أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، أن جميع نوابه بالبرلمان رفضوا تمديد حالة الطوارئ بالرغم من أن السبب المُعلن هو جائحة كورونا.

كما أكد الحزب ، في بيان له ، اليوم الأحد ، أن التصويت على التمديد تم بدون أية فرصة للتعقيب و دون إتاحة الكلمة لأي نائب ، مطالباً بإلغاء حالة الطوارئ و كل القوانين الاستثنائية انطلاقاً من احترام الدستور و المبادئ و المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة ، الأسبوع الماضي، “وقوفا” على تلقي كتاب رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجاري.

وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.