“فاتورة الكهرباء” تتصدر هذه الكلمة التريند حاليا في ظل وجود شكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والقراءات المغلوطة والتقديرات الجزافية، مطالبين بحل هذه المشاكل ودعم محدودي الدخل خاصة خلال الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك قبل ساعات من حضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مجلس النواب، غدا الأربعاء، لإلقاء بيانه بشأن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المتوقع أن يفتح النواب ملف فواتير الكهرباء في حضور الوزير، وعرض مقترحاتهم بشأن حل أزمة ارتقاع أسعار الكهرباء ودعم محدودي الدخل والقطاعات المتضررة خلال أزمة كورونا.

إعفاء أول شريحتين
ومن ضمن هذه المقترحات، ما تقدم به النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، بتأجيل تحصيل الفواتير الكهربائية المستحقة على المواطنين من أصحاب الشرائح ما بعد الثانية.

وأكد السويدي في مقترحه، على أهمية إلغاء فواتير الكهرباء خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا على الشريحتين الأولى والثانية لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.

وأضاف أن الإلغاء لأصحاب فواتير الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية من البسطاء والفقراء لن يحملا الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة، لاسيما مع انخفاض سعر برميل البترول.

تأجيل سداد الفواتير
وفي أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.