على غرار اليوتيوبر أحمد و زينب، سعى الثنائي أحمد ونهى إلى جني الأموال والربح عن طريق “اليوتيوب” دون النظر إلى المحتوى المُقدم، حيث قام ثنائي حوش عيسى ببث فيديو خادش للحياء وبدلا من جني الثروة، ألقي القبض عليهما للتحقيق معهما.

لم يقتصر الأمر على خدش الحياء والأعمال المنافية للآداب فقد بل أظهرت الفيديوهات استغلالهما لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه وفقا لما رصدته تحقيقات أجهزة الأمن بالبحيرة.

تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمان، حيث وجهت إليهما العديد من التهم ومنها صناعة محتوى جنسي خادش للحياء والتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، هذا بجانب الدعوة إلى ممارسة الدعارة من خلال تلك الفيديوهات ونشرها على اليوتيوب.

عقوبة خدش الحياء

نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه “كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه”.

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء”.

عقوبة التنمر

ونص قانون التنمر الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي نهاية العام الماضي- على عدد من العقوبات ضد المتنمرين كالآتي:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.