بعد إقرار اللائحة.. نواب «الشيوخ» لا يستطيعون الجمع بين العضوية والوظيفة العامة

يستعد اعضاء مجلس الشيوخ مع اقتراب انعقاد جلساته، لتنفيذ نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بمنع الجمع بين العضوية والوظيفة العامة.

و نصت اللائحة انه يحظرعلى الأعضاء التعيين في الوظائف الحكومية أو القطاع العام بعد اعلان نتيجة الانتخابات، وألزمتهم بإخطار المجلس ببيان أعمالهم أو أي تغيير يطرا على وضعه الوظيفى خلال مدة عضويته .

ونصت اللائحة في المواد من 241 إلى 243، على انه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى، أو بناء على قانون.

ومع عدم الإخلال بالمادة (۲۲۲) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه. ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

و على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.