قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وذكر المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن المتهم، أن النيابة قررت استبدال حبس حسني بأمرا قضائيا بعدم مغادرة منزله.

وأجازت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة ي أوقات محدددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

ويواجه حسني فى القضية اتهاما اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

وعلق محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بعد الإفراج عن حسنى قاللا :” إخلاء سبيل الدكتور حازم حسنى ووجوده في منزله خطوة من خطوات ننتظرها لكثيرين غيره.. ولا تزال الآمال معلقة بإنفراجة قريبة في ملف الحقوق والحريات .. إنتظروا خيرا قريبا “..

يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 على خلفية اتهامخ بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيلها منها اليوم شريطة عدم مغادرة منزلة.