أصدرت الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب ، بياناً اليوم الثلاثاء، تؤكد علي رفضها لممارسات وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، بعد ما نشره الوزير بقرار تصفية شركة الحديد والصلب بجريدة الوقائع المصرية، وذلك في ظل تصاعد الأصوات المنادية بضرورة وقف قرار التصفية، وفي ظل توسع حالات التضامن العمالية محلياً ودولياً.

وأوضحت الحملة في بيانها، أن ذلك القرار جاء على الرغم من عدم الفصل في الدعوى المقامة بمجلس الدولة للطعن على قرار التصفية، ما يُعد تحدياً للقضاء وأحكامه، التي تقضي بضرورة بقاء الوضع كما هو عليه في حالة وجود نزاع قضائي حتى الفصل فيه.

وأوضحت، أن هذا يعتبر مخالفة واضحة لنص المادة 197 من قانون العمل لسنة 2003، والتى تنص على: “يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة الإغلاق”، وهى اللجنة التي تُشكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهامها دراسة تداعيات القرار على حجم العمالة المتواجدة فى المنشأة.

وتابعة اللجنة في بيانها، أن ذلك كله يوضح حقيقة تعامل الوزير مع القانون وأحكامه، وكذلك عدم تقديره للقضاء المصري، إضافة لتجاهله تجاهله لكل الأصوات التي أعلنت عن أهمية الحفاظ على الشركة، لما تمثله من قيمة وضرورة إقتصادية.

وأعلنت الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية رفضها لهذا التصرف الصادر عن وزير بالحكومة المصرية، ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تدافع أجهزة الدولة عن القانون، وتقدم المثل في تطبيق القانون، وإحترام أحكامه، تعمل على مخالفته، وتضرب بنصوصه عرض الحائط.

وأكدت الحملة على تمسكها بالغرض الذي أنشأت من أجله، للحفاظ على الصناعات الوطنية وعلى رأسها الحديد والصلب، وتتمسك بحق الشعب في اللجوء للقضاء حال إختلافه مع قرارات صادرة عن إحدى مؤسسات الدولة، كما تطالب وزير قطاع الأعمال، وكافة رجال ومؤسسات الدولة بضرورة إحترام القانون والقضاء، وإعتبار هذا الإعلان غير الدستوري كأن لم يكن.

كما طالبت الحملة الشعبية كافة المواطنيين المصريين وخاصة العمال؛ بالاستمرار في العمل من أجل التصدي لهذه الهجمة التي تستهدف شركات قطاع الأعمال، وعلى رأسهم الحديد والصلب، والتضامن من أجل إستخدام كافة الطرق المشروعة لمنع نجاح هذا المخطط الذي يستهدف الضرر بالوطن واقتصاده، من أجل بضعة مليارات، ذهب مثلها وأكثر فيما هو ليس أولوية.