انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة المفترض إجرائها يوم 5 مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى على محكمة القضاء الإداري، والتي من المفترض أن تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكم.

كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمنا الطلبان الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر وقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي 7 آلاف عضو، ولا يسع المكان هذه الإعداد .

وأرسل الطلبان إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ 16 يناير الماضي، والثاني بتاريخ 17 يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون إلى الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لصدور رأي قانوني يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.