قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة بيان الوزارة، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاث محاور من بينها الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي تتضمن إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم.

وأضافت “عمر” في كلمتها علي هامش اجتماع اللجنة ، اليوم، أن هذه الشركة تُمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التى تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى نستطيع من خلالها التصرف فى الأصول، مؤكدة أن الوزارة تمكنت من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة أراضٍ غير مستغلة أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.

وأكدت ، أن التطوير إلزامى، لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية فى القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق فى المشروعات، متابعة :” خسارة شركة عام أو اثنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة فى المستقبل القريب، ولكن المشكلة فى عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر”.