شعبان خليفة: جارى تشكيل وفد من الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب لمقابلة المسئولين لوقف تصفية الصناعة الوطنية
قال شعبان خليفة ، رئيس قطاع العمال والفلاحين بحزب المحافظين ، إننا بحاجه للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وصناعة الحديد والصلب باعتبارها قلعة صناعية كبيرة يقع علي عاتقها صناعات كبيرة لمصر، وفريدة من نوعها وليس هناك صناعات مثلها في القطر المصري والمنطقة العربية.
وأضاف “خليفة” فى تصريح ل ” السلطة الرابعة ” علي هامش اجتماع الحملة الشعبية لحماية الصناعة الوطنية والحديد والصلب ، اليوم السبت ، أنها صناعة وطنية من المفترض الحفاظ عليها والحفاظ علي مفرداتها ،لافتا إلى أن هناك إشكالية كبيرة وهي أن القائمين علي الشركة قد بدأو عملية التصفية منذ فترة طويلة منذ أن بدأو في فصل المناجم والمحاجر وخلق مشكلة الحديد والصلب لأعفاء المصنع تماماً مما أدى إلى هذه الخسائر .
وتابع رئيس قطاع العمال والفلاحين بحزب المحافظين : “نريد أن نوضح للرأي العام مدي أهمية هذه الصناعة لجذب أكبر عدد من المواطنين للجنة والحفاظ علي المال العام ، ونسلك كافة الطرق القانونية وحقنا كمواطنين مصريين في الدفاع عن أموال الشعب “.
وأشار إلى أنه تم رفع 3 قضايا حتي الآن منهم قضيتين في مجلس الدولة وقضية في المحكمة الاقتصادية ، مشيرا إلي أنه جارى تشكيل وفد من الحملة لمقابلة بعض المسؤولين في مجلس الوزراء ، ومجلسي النواب والشيوخ ، ورئاسة الجمهورية ، لإيصال مدي قناعتنا بالحفاظ على المال العام .
هذا وقد اطلق مجموعة من الأحزاب السياسية والنشطاء والقيادات العمالية “الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية ” ” دفاعا عن المال العام والتنمية المستقلة والامن القومي ” ، تجاوبا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار ومجمع الألومنيوم وغيرها من الصناعات،
واكد بيان الحملة التأسيسي، انهم وإدراكا لأهمية حماية المال العام والصناعة المصرية كضرورة للتنمية والأمن القومي والعدالة الاجتماعية. اجتمع ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة للتصفية يوم 21/01/2021، لاطلاق ” الحملة الشعبية لحماية المال العام “، ودعوة كل المواطنيين للعمل المشترك في مجالات المسار العلمي والقانوني والتوعوي لبلورة بدائل علمية وموضوعية لحماية الصناعة الوطنية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وطرح بدائل موضوعية لاستمرارها بديلا عن التصفية.
وقد أكد المشاركين ان الحملة سوف تواصل نشاطها في الإطار القانوني والدستوري لتحقيق أهدافها شاملة الحفاظ على الصناعة الوطنية والمال العام وحماية الحقوق العمالية.
