وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، إضافةً إلى التعديلات المقدمة من النائب عبد المنعم إمام؛ بشأن تعديل قانون المحاماة، والتعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داود، بشأن تعديل قانون الشهر العقارى.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، مادتين..

ونصت المادة الأولى على أن پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .

ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات

واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت امس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.

يوم، الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، إضافةً إلى التعديلات المقدمة من النائب عبد المنعم إمام؛ بشأن تعديل قانون المحاماة، والتعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داود، بشأن تعديل قانون الشهر العقارى.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، مادتين..

ونصت المادة الأولى على أن پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .

ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات

واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت امس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.