المصري الديمقراطي الاجتماعي يهنئ المرأة المصرية بيومها العالمي ويطالب بوقف النظر في قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان
-يجب ان يبنى القانون على قاعدة عادلة بدون تمييز
– لا بديل عن نصوص قانونية تحترم كرامة وإنسانية المرأة
والرجل وتحترم حقهما المتساوي في تولي مسؤولية الأسرة .
-لن نبني مجتمعا سليما بدون تغيير جذري في العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء.
في اليوم العالمي للمرأة يتقدم الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بخالص التهاني لكل نساء مصر و يحيي دورهم وتضحياتهم في كل المعارك التي خاضها الوطن، و آخرهم المواجهة الباسلة التي قام و يقوم بها طبيبات وأطباء مصر في مواجهة جائحة كورونا التي قدم فيها العاملين و العاملات في القطاع الصحي ، جنباً إلى جنب ، شهداء و شهيدات نفخر و ونعتز بهم .
ان هذه التضحيات التي يقوم بها نساء مصر و رجالها دون تمييز تتناقض مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي جاء بعد سنوات من المطالبة بتعديل القانون الحالي واستبداله بقانون يتواءم مع العصر ، فقد فوجئنا بنصوص تتعارض بصورة كاملة مع مواد الدستور المصري التي ساوت في الحقوق بين جميع المواطنين وذكرت على وجه الحصر المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، و قررت أن لا تمييز بسبب الجنس، وبذلك تكون كل المواد التمييزية ضد المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح مخالفة للدستور.
تتطور قوانين الأسرة في كل دول العالم لتؤسس لمجتمعات قائمة على المساواة والاحترام المتبادل وعلى احترام الحقوق والواجبات لطرفي الزواج .
فان كنا نطمح إلى بناء مجتمع سوي فلا بديل عن نصوص قانونية تحترم كرامة وإنسانية المرأة والرجل وتحترم حقهما المتساوي في تولي مسؤولية الأسرة .
لن نبني مجتمعا سليما بدون تغيير جذري في العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء ,ولن نحقق المصلحة الفضلى للأطفال ونصون حقوقهم عبر قانون لا يحترم أهلية الأم ولا قدرتها على اتخاذ القرارات .
تتطلع نساء مصر ورجالها إلى قانون يحترم حقوق وواجبات الطرفين في إطار علاقات أسرية متساوية ومنصفة لكليهما، وفي إطار قانون يراعي حقوق الأبناء الفضلى .
نتطلع لقانون يرسخ لعلاقة إحترام بين الزوجين وإن تعثرت سبل الحياة فعلى الطلاق أن يكون لائقا للطرفين و يتولى مسؤوليته قاض مختص.
لقد تطورت قوانين الأسرة في دول المنطقة العربية ولا يليق بنساء مصر ولا رجالها أن يصدر قانون مصري يتنكر للأهلية القانونية لطرف دون آخر ، فإذا كان الزواج علاقة شرعية بين طرفين كاملي الأهلية فتنظيم علاقة الزواج بكل تفاصيلها يجب أن تحترم أهلية الطرفين بنفس القدر ودون غبن لأيهما.
إن قانون الأحوال الشخصية معني بأمن المواطنة والمواطن المصري، حيث يبدأ أمن الإنسان ذكرا كان أم أنثى من منزله وما يحكمه من قواعد تنظم العلاقة بين أفراده، وكلما كانت تلك القواعد داعمة لحقوق متساوية بين البشر تَعزَز الأمن، لكن القوانين التي تؤسس على التراتبية ويستطيع فيها طرف ما إنهاء علاقة الزواج بقسم شفهي تضرب أمن الأسرة في مقتل وتهين كرامة النساء.
إن قوانين الأسرة وكل القوانين المتعلقة بأمن المواطنين داخل مجالهم الخاص وفي المجال العام هي من أهم محاور النظام التشريعى، لما تمثله من جدار حامٍ مرتبط بجميع البنى الاجتماعية والاقتصادية، لذا ينتظر المصريون قانون أسرة مبني على قاعدة عادلة بدون تمييز لصالح طرف ما، قانون يقر الأمن والعدالة والمساواة ويحمي المواطنين جميعاً بسقف قانوني لا يعلوه إلا احترام حقوق الإنسان واحترام كرامته التي لا يجوز إهانتها أو الجور عليها تحت أي مسمى كان.
يطالب الحزب المصرى الديمقراطى بوقف النظر فى مشروع القانون المقدم للبرلمان وطرحه للتداول المجتمعي ،فالقانون الذى سينظم علاقة شعب بأكمله يستحق أن يحظى بنقاش عادل ودراسة الخبرات المشابهة لدول إسلامية شقيقة استطاعت أن تنجز قوانين تحقق الاستقرار والأمن لكل فرد من أفرادها.
