عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.

وافقت اللجنة ، خلال اجتماعها، على اتفاقية الشراكة، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديمسبر 2020.

ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكاله الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختيارة لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلى الحكومة المصرية من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية – بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها “وُوفق على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية”.