قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بتاريخ اليوم تأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية لجلسة 13 إبريل لضم نماذج العملية الانتخابية كشوف فرز الأصوات “ن 13” وكشف نتيجة اللجنة العامة “ن 16” لإعادة حصرهم ومطابقتهم.

حيث تقدم إسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي والفريق القانوني المرافق بطلب ضم نماذج العملية الانتخابية وإعادة حصرها. وأجرت محكمة النقض تحقيقها أثناء الجلسة حول أسباب الضم وبحثت دفوع بطلان عضوية كلٍّ من محمد علي عبد الحميد وأحمد عاشور المُعلن نجاحهما عن دائرة العمرانية. وقضت المحكمة بضم المستندات واستدعاء النماذج وإعادة الحصر والمضاهاة.

جدير بالذكر أن محكمة النقض تنظر الطعون الانتخابية على انتخابات دائرة العمرانية وأبرزها الطعن المقدم من البرلماني السابق محمد فؤاد والمرشح علاء شلتوت مرشحي الحزب المصري الديمقراطي.