فى يومها العالمى ..الجبهة الوطنية لنساء مصر تطالب بقانون عادل للاسر المصرية

أصدرت الجبهة الوطنية لنساء مصر بيانا بمناسبة عيد المرأة العالمى. قالت فيه :

كل الفخر والتحية للمرأة المصرية فى يومها الموافق السادس عشر من مارس والذى خرجت فيه النساء للمشاركة فى ثورة 1919 والمطالبة بالاستقلال، وكل التحية لروح الشهيدات اللاتى سقطن برصاص جنود الاحتلال البريطانى.
وكل التحية لمسيرة كفاح المرأة المصرية من أجل الدستور وحق الترشح والانتخاب والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا بجانب النضال جنبا إلى جنب مع الرجال من أجل تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية بما يحقق العدل والأمان واستقرار ونهضة المجتمع.

إن الجبهة الوطنية لنساء مصر فى هذا اليوم تؤكد على استمرار المسيرة من أجل عدم الرجوع إلى الخلف بإقرار قوانين تسلب المرأة مااكتسبته من حقوق عادلة عبر سنوات طوال وخاصة القانون الخاص ب “الأحوال الشخصية” المقدم حاليا لإقراره، والذى يهم ملايين الأسر، وتطالب بقانون عادل للأسرة المصرية يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى طرأت على مجتمعنا عبر عشرات السنين قانون عادل يحقق الأمن الأمان والاستقرار للأم والأب والطفل فنضمن بذلك استقرار ونهضة وتقدم بلادنا ، فبناء مصرنا الحبيبة لا يقوم إلا بسواعد وفكر الرجال والنساء معا، ونمو وسمو المجتمع يعتمد على جناحى المرأة والرجل.

كما تطالب الجبهة فى هذا اليوم ب:
تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم (189) الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حماية العاملات فى المنازل، والتصديق على الاتفاقية رقم (190) لعام 2019 للقضاء على العنف فى اماكن العمل.

_ تمثيل النساء بنسبة 50% فى كل المجالس النيابية المنتخبة والوزارات ومجالس الإدارة بالشركات والهيئات والنقابات.
_ مناقشة وإقرار قانون العمل الموحد مع مراعاة خصوصية المرأة وأعبائها للتوفيق بين عملها وإنجاب وتربية الأبناء.
_ إنشاء مفوضية عدم التمييز وسن عقوبات رادعة لجريمة التمييز وفقا للمادة (53) من الدستور.

_ توفير فرص عمل للمرأة وخاصة بعد ازدياد البطالة فى جائحة الكورونا إلى ثلاثة أضعاف البطالة فى صفوف الرجل حيث أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة.

_ حماية المرأة من العنف الأسرى والذى زاد فى زمن تفشى فيروس كورونا إلى ثلاثة أضعاف وفقا لما قالة أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة.

_ مناقشة مجتمعية واسعة للقانون المعروض لاقراره، يأتى ملبيا لحقوق ومطالب الأسرة المصرية ويتوافق مع الحقوق المكفولة للمرأة فى دستور 2014 ويعمل على حماية وتماسك الأسرة ويتضمن مبادىء أساسية منها إقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن، وتوثيق الطلاق أمام القاضى وترجيح مصلحة الطفل الذى هو الحاضر والمستقبل، هذا بجانب أن يكون تعدد الزوجات بقرار من القاضى بحضور الزوجة الأولى.
كل التحية لمسيرة المرأة المصرية من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية ومن أجل عالم أكثر أمنا وأمانا يسوده السلام والعدل خالٍ من العنف والتمييز.
.