يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إعادة الهيكلة والصح والإفلاس وهو مجموعة تعديلات على القانون رقم 11 الصادر 2018، والذي يعمل على مساندة المشروع المتعثر واتاحة الفرصة له للحصول على تمويل يسهم في اخراجه من كبوته الاقتثادية .

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيما لدور الدائنين، وتجنبا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيما لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاما وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كما انتهج المشروع نهجا جديدا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

وتمثل هدفه الأساسي في تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة التي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

وحسب القانون يتم السماح لجهات أخرى، بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، كما أتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين؛ تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ.