الحزب “الاشتراكي المصري” يعلن تضامنه مع ضحايا حريق مصنع العبور من العُمَّال وأُسرهم
تابع “الحزب الاشتراكي المصري” بمشاعر الحزن والتضامن، الحادث الأليم الذي أصاب الطبقة العاملة المصرية والذي تمثل في كارثة حريق مصنع العبور للملابس، والذي سقط علي أثره عشرات العمال مابين شهيد وجريح، وتدارس الحزب مايمثله ذلك من تداعيات مأساوية علي أسر العُمَّال الضحايا، وما نجم عن ذلك من قطع موارد رزق العشرات من عائلي هذه الأسر، مما قد يؤثر علي حياة الكثيرين من أبنائهم وبناتهم ونسائهم، فضلاً عن حالات العجز عن العمل التي ستقعد عدداً من المصابين، وكذلك أحوال العُمّال الذين تدمرت سبل أرزاقهم علي أثر تدمير المصنع .
وأضاف الحزب في بيان له، أنه قد انتظر لكي يُعاين رد فعل الحكومة علي ما حدث، مؤكداً علي تضامنه مع ضحايا الحريق من العُمَّال وأُسرهم، ويري أنه كان يُفترض كحد أدني وفي مثل هذه الكارثة، وبهذا العدد من العمال الضحايا الذين سقطوا نتيجةً لها، أن يتحرك أعلي مسئولو الدولة لمعاينتها والوقوف علي أسبابها، وأن يخرجوا علي أسر الضحايا وعلي الشعب مُوضِّحين الإجراءات والتعويضات الجادة المقبولة، والضمانات الاجتماعية التي ستتخذها الدولة تجاه الضحايا وأُسرهم، ومايمكن عمله لتلافي تكرار هذه الكوارث مُستقبلاً، وكذلك ماسيتم من إجراءات نحو التحقيق، وتحديد المسئوليات التي يتحملها مسئولو وزارة القوي العاملة، ومسئولو الرقابة علي الأمن الصناعي، ومسئوو محافظة القليوبية، وكل القائمين علي التحقُّق من وجوب توافر شروط الأمان التي تمنح علي أساسها تراخيص إنشاء وتشغيل المصانع والمشاغل وكل مواقع الإنتاج الصناعي.
ورأي الحزب الاشتراكي المصري ، أن رد فعل المسئولين تجاه الكارثة، والذي جاء ليُلقي بكامل المسئولية علي أصحاب المصانع المُخالفة، دون أن يمتد ذلك إلى الإشارة إلي وجود حالات من التقصير والفساد التي تحفل بها هيئات الرقابة علي اشتراطات الأمان، والهيئات والجهات المختصة بتصاريح الإنشاء، وحماية حقوق العمال في مثل هذه الأماكن، وهو مادلل عليه هذا الحادث بوضوح شديد، لن يؤدى إلَّا إلى تكرار هذه الحوادث المأساوية، نتيجة التعمية على خلفياتها الحقيقية، وغض النظر عن السبب الأهم للجريمة: الفساد المستشري في شرايين جهاز الدولة، دون مواجهة حاسمة.
كما رأى الحزب، أن التعويضات التي قرَّرتها الدولة لأسر الضحايا جاءت شحيحة وهزيلة، لاتمثل شيئاً ذو تأثير، تجاه ماسيقع علي أسر هؤلاء العمال من تبعات مدُمرة لمستقبل الأبناء والزوجا ، ومن الواجب تقرير معاشات دائمة لأسر الضحايا، تُعينهم على مواجهة أعباء الحياة، في ظل ظروفهم المأساوية.
واختتم الحزب الاشتراكي المصري ، بيانه قائلا : السلام علي أرواح العمال الذين سقطوا شهداءً للقمة العيش التي تزداد مراراً، في ظل دولة تخلَّت عن دورها في الرقابة علي اشتراطات الأمان والسلامة في أسواق العمل (الحرة)، ولايتأكد حضورها إلا عبر قوانين الجباية وسياسات الإفقار، بعد أن تخلَّت عن دورها في خلق قاعدة إنتاج صناعي وطني تُحَسِّن من شروط العمل والإنتاج ، مضيفا “ورحم الله الضحايا الشهداء الذين سقطوا في معركة من أشرف معارك بناء الحياة والوطن، والتي لاتقل قيمة عن قيمة شهادة ضابط الجيش، أو جندي الشرطة، وأعان أسرهم علي ماانزلت تلك الفجيعة بحياتهم من محنٍ عسيرة، وشفي الله المصابين” .
