قالت إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التاسيس)؛ إن هناك 3 محاور بشأن قانون الأحوال الشخصية

أولا : التكتم والبعد عن الحوار المجتمعي وتجاهل مقترحاته ،:

ان ما يحدث في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي تم تسريبه للصحف ثم حذفه ونفي وصوله لمجلس النواب من قِبل بعض النواب في ظل الصمت التام من  المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة ، فهذا قانون مهم جدا ويؤثر علي جميع الناس في المجتمع .

قانون الأحوال الشخصية 

وأضافت في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن نفس الأمر وبصورة أسوأ يحدث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، ونسمع من الحين للأخر أن هناك اجتماعات ومناقشات تحدث ما بين وزارة العدل والمسؤلين القانونيين في الكنائس المختلفة وانهم يعملون علي مشروع قانون كبير ، وفي بعض البرامج ظهر بعض رجال الدين وقيادات الكنائس وأعلنوا أنهم يناقشوا حول مشروع القانون وتم شرح بعض مواده، ولكن المواطنين الذين سيتأثروا بهذه القوانين لم يطلعوا عليها ، وبالتالي أين الحوار المجتمعي وحق المجتمع ، فيس هناك إنسان لم يتأثر بقوانين الأحوال الشخصية .

قانون الأحوال الشخصية للمسيحين 

ثانيًا : بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، هناك مشكلتين أساسيين فيه ، وهي أن هذه القوانين لا تعترف بمفهوم المواطنة وتكرس التمييز سواء التمييز بين الرجل والمرأه أو التمييز بين المواطنيين علي أساس الدين ، وقد ظهر مؤخراً حملة “الولاية حقي” التي ظهرت علي مواقع الواصل الإجتماعي، فعندما نقرأ شهادات الأمهات فالمسألة ليست في الولاية فقط وإنما مفهوم المواطنة ككل من أول سلطة اتخاذ القرار وحتي الأمور المادية وغيرها.

ثالثاً : هذه القوانين منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الناس بالنسبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي:

فالقانون الأخير يفترض نموذجًا لم يعد موجود من ناحية نفقة الرجل فقط علي الأسرة وكذلك الموضوع الخاص بمهر المرأة ، مشيرة إلى أن معظم الأسر لم تأخذ المهر والزوج الذي يدفع المهر الأن يكون في مقابل التجهيز به للمراة وهذا قد عفي عليه الزمن ، مشيرة إلى أن تصور تقسيم الأدوار في الأسرة يتبني مفاهيم قديمة لم تعد موجودة في الواقع ، حيث أن ثلث الأسر المصرية تعولها النساء ، فهذه القوانين كانت مناسبة لعصور قديمة ولكنها لم تعد مناسبة في الوقت الحالي ولا تتسق مع العصر الحالي.

وتابعت قائلة ، قد أن الاون أن تطبق مصر بالفعل مفهوم المواطنة داخل الأسرة ، فتحرر الإنسان في المجال العام لا ينفصل عن تحرره وتمتعه بحقوقه الدستوية داخل الأسرة