قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، إن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث، مشيراً إلى أنه ليس من قبيل الشرع.

وشدد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، على أن حسم أمر ختان الإناث، يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء، وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت ضرر ختان الإناث، ولذلك كان الطب مرجعًا مهمًا وهو ما يحسم الأمر.

وأكد أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيًا، موضحًا أن المختلف فيه هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته ،اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.