قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بمضي إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة وإنها جزء من عملية بناء سد النهضة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونين أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأميركي تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث.

وقال إن مكونين أطلع كذلك المبعوث الأميركي على حاجة إثيوبيا في الاستفادة من مواردها للتنمية وإن أكثر من 60 بالمئة من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء.

وأضاف مفتي بتأكيدات مكونين التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة وعدم إلحاق أي ضرر بدول المصب جراء بناء سد النهضة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية على أن “حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ”، عل حد تعبيره.

وقبل أسبوع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة السعي للتوصل “في أقرب وقت ممكن”، إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، “بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب”.

وأشار السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة البوروندي إيفاريست ندايشيمي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل.

كما أكد على رؤية مصر “لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل”.

وفي 23 مارس الجاري، قال وزير الري محمد عبد العاطي، إن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي.

ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.