وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون تكمن في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الاشارة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وانتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث استبدال نص المادتين (63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015 حيث تضمنت المادة (63) مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلًا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

وعدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية، إلى أن تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

قامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على: “ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة”، وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.

ورأت اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين كان لا بد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهله الدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.