أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى عدد طلبات المتقدمة (الملاكى والأجرة) للعمل بالغاز الطبيعى، تخطى 70 ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، منها 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وقد تم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم 634 سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هناك 9 آلاف و531 طلبًا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و1671 طلبًا فى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7 آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفى انتظار موافقة البنوك.

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن هناك عددًا من الطلبات رفضه البنوك، بسبب تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا على سبيل المثال.

وفى نفس السياق أوضح استاذ ماجد نادى، المتحدث الإعلامى لنقابه البدالين” للسلطه الرابعه”  أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مُدعمة من الدولة وتستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولا علاقة بين استلام المتقدم سيارة جديدة ، وبين استحقاقه للدعم ببطاقة التموين، موضحًا أنه لن يتم حذف من يحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ،فى إطار هذه المبادرة الرئاسية، من قوائم المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية.