ضمن إجراءات مواجهة كورونا .. رئيس الوزراء يشدد على تخفيض الموظفين بالجهات الحكومية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد .
ولفت إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في ذلك الإطار.
وقال رئيس الوزراء إنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، سوف تتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسوف يتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتطرق مدبولى إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها من الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وشدد على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق.
وأكد أن الحكومة سوف تتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سوف يتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد “مدبولي” في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد .
ولفت إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في ذلك الإطار.
وقال رئيس الوزراء إنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، سوف تتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسوف يتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها من الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وشدد على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سوف يتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد رئيس الوزراء على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.