وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022)،

ويهدف مشروع القانون الى ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ويستهدف رفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة “الأسرة المصرية” لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

كما يهدف مشروع القانون ، النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.