حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” يدين تصفية شركة الحديد والصلب ويدعو لوقفها فورًا
أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تصفية شركة الحديد والصلب ويدعو لوقفها فورا، وجاء نص البيان كالتالي:
أقدمت الحكومة المصرية منذ يوم الخميس ٢٧ مايو الجارى على اتخاذ إجراءات تنفيذية خطيرة فى سبيل التصفية الفعلية لشركة الحديد والصلب فى حلوان ، أهم قلاع الصناعة المصرية ، والأمل الوحيد الباقى للعودة لنهج تطوير الصناعات الثقيلة والأساسية التى لابد أن يستند لها اى اقتصاد وطنى متطور .
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم، فقد أعلنت عن إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على قاعدة بيانات البورصة بدءا من يوم الخميس ٢٧ مايو ، وهى شركة ناشئة عن تقسيم الشركة الحديد والصلب لشركتين، بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة الأم ، ثم طرحها بالبورصة ، موجهة لها ضربة كبرى ، لأن ميزة شركة الحديد والصلب كانت تكامل مراحل العملية الإنتاجية من الخام للمنتجات النهائية .
وتابع، ثم أقدمت يوم الاثنين ٣١ مايو على إغلاق الشركة وإيقاف أفران الصلب لأول مرة منذ ستين عاما ، ومنع العمال من الدخول تمهيدا للتصفية الكاملة ، بعد أن عينت مصطفى لها ليبدأ عمله من أول يونيو ٢٠٢١، وتأتى تلك الخطة التصفوية لقلعة الصناعة الثقيلة فى مصر ، فى ظل أوضاع سياسية كانت تقتضى على العكس التحوط حفاظا على التوافق الوطنى فى ظل تحديات خطيرة تواجهها مصر والعالم العربى ، على جبهتى القدس وفلسطين من ناحية ، والنيل والمياه من ناحية أخرى، كما تأتى خلافا لما كان قد نشر عن توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الصناعات الأساسية كالحديد والصلب والسماد ، وتطويرها ، وبالمخالفة للتوجه الشعبى العريض للمحافظة على تلك الصناعات الاستراتيجية، وضرورة إجراء أوسع حوار شعبى حول المشاكل التى تواجهها ، وهى مشاكل تسببت فيها الحكومة ، وخاصة وزارة قطاع الأعمال المشرفة عليها ، بتعنتها برفض كل عروض التطوير الموجودة بالفعل سوءا من داخل الشركة ، أو من شركات عالمية معروفة .
واستطرد، قائلاً : كل تلك العروض انطلقت من الإقرار بالمزايا العديدة التى تنفرد بها شركة الحديد والصلب بحلوان ومن أهمها تكامل مراحل العمليات الإنتاجية، حيث أنها الوحيدة فى مصر التى تتمتع بها ، وكذلك تنوع المنتجات وصولا للصلب اللازم لصناعة الدبابات وغيرها من المنتجات الاستراتيجية، مما يجعل من الحفاظ على الشركة وتطويرها ضرورة للأمن القومى المصرى ، كما أن تلك القرارات التصفوية المرفوضة والمدانة تصدر أيضا بدون انتظار نتيجة الأحكام القضائية فى القضايا المرفوعة ضد قرارات التصفية المعيبة والمدانة .
وأضاف ، لذلك نعيد تأكيدنا على رفض وإدانة قرارات التصفية المذكورة ، ونعتبرها ترتقى لمرتبة جريمة تستهدف تفكيك بنية الصناعة الوطنية المصرية ، بما يضرب التنمية الاقتصادية الجادة الحقيقية فى مقتل ، ويعمق الخلل الاقتصادى ويفاقم تبعية الإقتصاد المصرى للخارج، داعياً الدولة ممثلة فى أعلى مستويات سلطتها لإعادة النظر فى تلك القرارات المعادية للصالح الوطنى العام فورا ، فإننا نؤكد أن استمرار وقوفنا فى وجهها فى كل الأحوال هو توجه وطنى أصيل نتبناه ولن نتراجع عنه فى كل الأحوال ، بالتضامن مع كل القوى الوطنية وكل عمال مصر الشرفاء الذين أظهروا صلابة وبسالة منقطعة النظير فى وجه المحاولات السلطوية المأفونة لتصفية القلاع الصناعية وتحويل أراضيها لاستثمارات عقارية ذات مردود اقتصادى تخريبى .
