النائبة سناء السعيد ترفض  مشروع الموازنة.. خالف قانون الموازنة ذاته

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديقراطي الاجتماعي، في تعقيبها علي مشروع الموازنة، في كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أن المشروع خالف قانون الموازنة ذاته، حيث تقضي المادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته (بأنه يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاه أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي ….. الى اخر المادة)

وأضافت “السعيد” قائلة: لم تقم 35 هيئة عامة من بين 160 هيئة بنسبة 22% من عدد هيئاتنا العامة الخدمية، وهناك ( 103 ) هيئة عامة خدمية بنسبة ( 65%) من عدد الهيئات تم اعتماد موازنتها في هذا المشروع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي من غير اعتماد مجلس الإدارة بمخالفة قانونها الخاص من ناحية وبمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة هذا القانون المربوط دستوريا بل والتي حددت المادة 115 من الدستور عدم جواز فض رئيس الجمهورية لاي دور انعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة وذلك بنص الفقرة الأخيرة من المادة 115 من الدستور التي تنص على ( ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ) فكيف نسمح سنويا بهذه التجاوزات الخطيرة والانتهاكات القانونية التي تمس بدستورية الموازنة العامة للدولة والي ربط الدستور بين اعتمادها وانفضاض الدورة البرلمانية؟

وتابعت “السعيد” وفيما يتعلق بالتعليم تقول الحكومة في مشروع موازنتها أنها خصصت (256مليار و45 مليون جنيه) وهي بذلك كما تقول ارقامها الخادعة قد غطت النسبة الدستورية للتعليم والواردة بالمادة (19) من الدستور وهي بالتأكيد لم تخصص هذا المبلغ لوزارة التربية والتعليم وإلا كانت غطت احتياجاتها من المعلمين والفنيين والعمال وكلنا بدوائرنا والشعب المصري كله يعرف العجز في قطاع التعليم.

واستطرد قائلة، أن المؤشرات واضحة وضوح الشمس فوزارة التربية والتعليم تعاني عجزاً رهيبا في هيئة التدريس وغالبية المدارس دون عمال وكل من يخرج على المعاش لا يتم تعيين غيره، متساءلة، فأين تذهب هذه الأموال ومع الزيادات التي أقرتها الحكومة حتى الان و تباهي بها الحكومة الأمم فان مرتب المعلم لا يصل لـ 2350 جنيها شهريا فلو كان هذا المبلغ صافيا ودون ضرائب او اية خصومات فلو المعلم متزوج ومعه طفل فسيكون هو واسرته تحت خط الفقر لأنه سيحتاج حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الى ( 2571 ) وده في عام 2019 وأنا اتحدث عنها عن خط الفقر الوطني وليس العالمي لأنه وحسب ما حدده البنك الدولي والا سيكون هو نفسه تحت خط الفقر وان كان غير متزوج ( يا سادة المعلمون لا يفكرون فهم يعملون على تكاتك بل هم يعملون عليها منذ فترة ) ومنتظرين تحسن في أحوال التعليم ( هييجي من فين التحسن والمدرس بيشحت ) هو التعليم فصول وتابلت وأرقام في الهوا.

وأوضحت ، أن الوزارة ببساطة أعلنت عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم وهو عدد غير كاف لسد الفجوة الرهيبة في هيئة التدريس بالمدارس وعلى الرغم من المقابلات والتقديمات لم تتمكن الوزارة من تعيين هذا العدد اليسير لأنها ببساطة لم تخصص لها وزارة المالية الملاليم التي سيتقاضاها هؤلاء المعلمون لسد العجز ثم تأتي الحكومة لتقول لنا أنها التزمت بالحصة الدستورية للتعليم لا يا سادة الشعب المصري لا يصدق لأنه يرى الواقع بعينيه ولن تغنيه بيانتكم وارقامكم وهو يرى مدارسه دون معلمين ودون عمال وقاعات رياض الأطفال لا تفتح لان المديريات لا توجد لديها معلمات لتغطية القاعات القائمة فضلا عن فتح قاعات جديدة

أما عن الصحة، قالت “السعيد: إن الحكومة تدعي أنها استوفت الحصة الدستورية وهي فعلا استوفتها نظريا لكن بإدخال مخصصات وزارات أخرى ضمن الانفاق على الصحة وبدلا من تخصيص النسبة الدستورية البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب المادة ( 18) من الدستور والتي تحتم ان تزاد النسبة للتوافق مع المعدلات العالمية فان الحكومة تتحايل لتمرير الموازنة وجعلها متوافقة دستوريا بلوي اعناق الأرقام وتجعلها في غير مواضعها الصحيحة والدستورية وبدلا من محاولة الوصول للمعدلات العالمية والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية عام 2019 بان متوسط الانفاق العالمي على الصحة بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وهو بالتأكيد زاد جدا مع جائحة كورونا فان حكومتنا تتلاعب بالأرقام وتدخل انفاق وزارات أخرى ونسب أخرى كإضافاتها نفقات البحث العلمي وكأنها نفقات على الصحة على الصحة على الرغم من ان الدستور خصص مادتين مختلفتين لكل منهما

وفيما يخص الدعم، هناك تناقض واضح بين ما تدعيه الحكومة على لسان وزير الكهرباء بان هناك مبالغ مخصصة لدعم الكهرباء وان هناك شرائح استهلاكية تدعمها الحكومة على الرغم من الزيادات السنوية على شرائح الاستهلاك، وبين ما تقوله الحكومة في مشروع موازناتها لهذا العام بل وفي العامين الماليين السابقين والتي جاء دعم الكهرباء فيها ب(صفر ).

وعلى الرغم من أن المادة ( 124 ) من الدستور تنص في فقرتها الرابعة على ( وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة ) الا اننا نرى سنويا أعباء جديدة ومضاعفة في زيادة شرائح الكهرباء والمياه والغاز والغاء الدعم المخصص للشرائح الفقرة على هذه الخدمات الأساسية التي لا يستطيع المواطنون مواجهة أعباء هذه الزيادات

وأشارت إلي أنه فيما يخص الفلاحين، تقول الحكومة كذلك أنها خصصت ما قيمته 665 مليون جنيه لدعم المزارعين ( تمثلت في ( 600 مليون جنيه كدعم لفروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي و50 مليون جنيه لمقاومة افات القطن و15 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية وفي الحقيقة هذه ملاليم مقابل ما يتكبده الفلاح من دعم للاقتصاد القومي بينما يعاني الامرين في سبيل الحصول على شيكارة كيماوي ويترك فريسة للسوق السوداء التي تشجع الحكومة تجارها وتورد لهم حصص الأسمدة قبل ان تدخل شيكارة واحدة للجمعيات حتى يظل السوق في حالة عطش ويتاجر اباطرة الأسمدة المدعومين من المصانع والحكومة من ابتزاز وامتصاص اخر قطرة دم للفلاحين ( احنا عايزين نعرف الحكومة دي حكومة الشعب ولا حكومة كبار التجار )

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن الحكومة اعترفت بارتفاع نسبة الصادرات الزراعية خلال جائحة كورونا في سنة 2020 الى 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليار دولار فإن الحكومة بدلا من نخصيص دعم مناسب للمزارعين من قيمة هذه الصادرات فأنها خصصت خلال العام المالي الماضي 7 مليارات جنيه للمصدرين وكانهم عانوا الامرين في زراعتها مش بياخدوها ببلاش من المزارعين في ظل ممارسات احتكارية تركت فيها الحكومة المزارعين البسطاء لغيلان المصدرين الذين تدعمهم بهذ العدد من المليارات لحفنة من المصدرين بينما تتباهى ب 600 مليون جنيه لدعم ملايين الفلاحين

واختتم النائبة، قائلة: وبناءٍ عليه فانني ارفض مشروع الموازنة جملةً وتفصيلاً وأدعو المجلس لرفضه.