بدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش امبابة” داخل قاعة المحكمة.

ووصل الشيخ محمد حسين يعقوب إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بكرسي متحرك للإدلاء بشهادته في القضية المعروقة إعلاميا بـ داعش امبابة” وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بضبطه وإحضاره للإدلاء بتلك الشهادة.

فرضت قوات الأمن حالة من التشديد الأمني المكثف بمحيط مجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استماع الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش امبابة”.

وكانت قد طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه.

من جانبهم أكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخان الشرعية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وقيام المتهم الأول بتولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “داعش” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.