قال مجلس الدوما الروسي، في بيان تبناه اليوم، إن توصيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تسجيل زواج المثليين في روسيا، تتناقض مع بنود دستور روسيا.

وذكر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن جميع أعضاء مجلس الدوما، “صوتوا بالإجماع لصالح البيان، واتفقوا بشكل تام في تقييمه واعتبروه محاولة لفرض قيم غريبة علينا”. وقال فولودين: “لن نمتثل ولن نطبق قرارات مخالفة للدستور”.

وشدد البيان على أن ممثلي الكتل السياسية المختلفة استرشدوا خلال اتخاذ القرار، بمصالح المواطنين الروس، “وهم يرفضون بشكل قاطع التدخل غير الرسمي في الشؤون الداخلية لبلادنا، وفرض”قيم غريبة على الشعب الروسي”.

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع الدستور الروسي و”يمثل تحديا وقحا للأخلاق والتقاليد التاريخية والقانون الاجتماعي والثقافي لجميع الشعوب التي تعيش على أراضي بلادنا”.

وفقا للمادة 79 من الدستور الروسي، تعتبر قرارات المحاكم الدولية التي تتعارض مع هذا الدستور، عديمة القوة القانونية في روسيا ولا يمكن تنفيذها.

في وقت سابق، وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض السلطات الروسية تسجيل واقعة زواج شخصين من نفس الجنس الزواج، بأنه غير عادل وأوصت هذه السلطات بإدخال إجراء قانوني يسمح بمثل هذه الزيجات. وترى المحكمة، أن رفض إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات المثلية “يتعارض مع مادة الاتفاقية الأوروبية بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية”.