وجهت منظمة العفو الدولية اتهاما للسلطات الإثيوبية لاعتقالها تعسفيا العشرات من التيجرانيين في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعادت جبهة تحرير تيجراي السيطرة الشهر الماضي على عاصمة هذه المنطقة التي تشهد حربا مدمرة. وذكرت المنظمة تعرض بعض المعتقلين إلى الضرب في حين تم نقل المئات منهم إلى أماكن مجهولة بعيدا عن العاصمة.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإثيوبية متهمة باعتقال العشرات من التيجرانيين بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى.

وأضافت المنظمة أنه منذ أن استعادت قوات تيجراي السيطرة على عاصمة هذه المنطقة الشهر الماضي اختفى معتقلون نشطاء وصحافيون، وتعرض بعضهم للضرب، كما نقل البعض الآخر مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الإجمالي بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين.

وأرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، معللا الخطوة بأنها جاءت ردا على شن الجبهة هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات الأخيرة لتيجرانيين خارج تيغراي بدأت إثر ذلك.

وقال مدير شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا “أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التغرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيغرانيين”.

وأضاف موشينا أنه يجب وقف الاعتقالات و”توجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أي قيود”.

في تصريح للمنظمة، قال محامي أحد الموقوفين بعد الإفراج عنه بكفالة إن موكله اتهم بأن له صلات مع جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية إن الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي يملكها ليلة 2 يوليو و”بدأت في مضايقة الزبائن وضربهم” قبل التدقيق في وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيغرانيين.

وأضاف “أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل. كما مكثنا هناك السبت… كنا 26 تيجرانيا معتقلين في المركز في ذلك اليوم”.

وأكد أن سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، الخميس إنها تراقب أيضا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية و”أنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف تيغرانيين”.

وبالمثل، أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.