قال شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين، إن قرار الحد الأدنى للعاملين بالقطاع يتعلق بمرتبات نحو 24 مليون عامل في حوالي 3 ملايين و720 ألف منشأة خاصة، يمثلون حوالي 80% من الاقتصاد المحلي، مؤكدا أنه أول حد أدنى يتم وضعه لأجور القطاع الخاص منذ 14 عام، حيث أن أخر حد أدنى تم إقراره كان فى عام 2008 بقيمة 400 جنيه.
وأضاف خليفة، أنه منذ ذلك الوقت لم يتم إقرار أي حد أدنى للعاملين في القطاع الخاص، إلا بعد إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور بتشكيله الحالي في مارس 2020، ولأول مرة تخلو اللجان المتخصصة بالمجلس من ممثلي العمال والأعمال والذي يصب في صالح العمال أنفسهم.

وأكد أن ربط العلاوة الدورية للقطاع الخاص بداية من بالأجر التأميني بنسبة 3%، يحقق زيادة ملموسة بالمرتبات، حيث كان القانون رقم 75 لسنة 1979 يصرفها على الأساسي، بالإضافة إلى المتغير، أما الأجر التأميني هو الشامل وهو الأفضل لأنه يضم مجموع كل ما يتقاضاه العامل.

وأكمل: نتفهم مراعاة المجلس القومى للأجور للظروف الاقتصادية للمنشآت المتعثرة والتي يتعذر عليها حالياً الالتزام بالقرار، ومع تبني المجلس القومي آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن مع مراعاة المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وتابع خليفة أن بعض أصحاب الأعمال ملتزمين وآخرون يخضعون الأمر لعمليات الربح والخسارة، لذا خشية من عدم التزام كل المؤسسات بالقطاع الخاص البالغ عددها حوالي 3 ملايين و700 ألف منشأة، في ظل صعوبة التفتيش على هذا العدد من المنشآت.

واقترح إرسال هذا القرار إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لصياغته في صورة مشروع قانون وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه ليأخذ صفة تشريع قانوني ملزم لأصحاب الأعمال.