كشف مصرف لبنان المركزي في بيان له اليوم الخميس 12 أغسطس، أنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي؛ مؤكداً أنه أبلغ الحكومة منذ عام مضى بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.

وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة.

وقال محافظ البنك المركزي اللبناني، في تصريح له اليوم، “صرفنا أموالا على الوقود والأدوية لكنها اختفت من السوق”.

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 أغسطس.

وقال المصرف في بيان له إنه “اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق”.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع إنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

ويواجه لبنان حاليا “أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف” بحسب وصف البنك الدولي؛ وذلك لتدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية لأكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 %.