قال المحامي شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، إن وزارة الداخلية أخطرته بقرار إخضاعه للإقامة الجبرية.

وأفاد الطبيب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن فرقة أمنية أعلمته اليوم بالقرار الذي صدر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

وقال الطبيب “صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا”.

وأقيل شوقي الطبيب من منصبه في أغسطس 2020 بقرار من رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بعد مهمة رقابية.

ويأتي قرار وضع الطبيب تحت الإقامة الجبرية بعد ساعات من قرار الداخلية بغلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخلائه من الموظفين.

كما أصدر رئيس الدولة قيس سعيد أمرا بإقالة الكاتب العام الحالي للهيئة أنور بن حسن.

ولم يتضح سبب قرار الغلق. ولكن الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بالكامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو، كان وجه انتقادات لسياسات مكافحة الفساد.

وأصدرت وزارة الداخلية قرارات مماثلة بوضع مسؤولين ومستشارين في الحكومة ووزير سابق من حزب حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية.