حزب “الدستور” يدعوا لتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة أزمة الثانوية العامة

أصدرت لجنة التعليم بحزب الدستور، ورقة بحثية بشأن “السجال الدائر حول تطوير نظام الثانوية العامة و امتحاناتها”، وتأتى هذه الورقة انطلاقا من إيمان لجنة التعليم بحزب الدستور الراسخ بالتعليم كأولوية لبناء المجتمع ونهضته، وحرصا على أهمية تطويره وفق مرجعية علمية ومنهجية تحقق تميزه وجدارته و عدالة إتاحته للجميع.

ورأت اللجنة أن السجال الدائر بين وزارة التربية والتعليم وبين المجتمع وطلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم فيما يتعلق بتطوير التعليم و نتيجة الثانوية العامة لا يجب أن يبقي بين حديث هنا وآخر هناك دون موضوعية علمية تظهر الحقائق وتوضحها للجميع في إطار من الشفافية و النزاهة، و عرض لجميع وجهات النظر والتوصل لنتيجة تحصد التوافق والرضا بين المجتمع ومؤسساته، و تتفادى القلق الذي ينتاب الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع.

ودعت اللجنة لتحقيق ذلك عبر تشكيل لجنة تتكون من :-

1- خمسة من أساتذة الجامعات المتخصصين في التعليم وفي مجال التقويم والامتحان والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة المهنية، على ألا يكونوا على علاقة بوزارة التربية والتعليم ولم يساهموا معها في أي نشاط.

2- ممثلين لوزارة التربية و التعليم.

3- لجنة التعليم بمجلس النواب.

4- لجنة التعليم بمجلس الشيوخ.

5- خمسة من الشخصيات العامة المختلفة توجهاتها السياسية والمهتمة بشئون التعليم وقضاياه.

وتكون مهمة اللجنة ما يلي:-

1- البحث بالتفصيل في ما تم من وزارة التربية والتعليم من تطوير في مرحلة الثانوية العامة والوقوف على منظومة الامتحان ومنهجيتها ومرجعيتها العلمية ونتائج التقويم وكل ما يثار مُجتمعيًا بشأنها والخروج بتقرير مُعلن وشارح للمجتمع وموضح له في شفافية وعدالة حتى تتضح الرؤية بموضوعية للجميع.

2- البحث في موضوع تطوير التعليم قاطبًا والمنهج الذي تتبناه الوزراة ودراستة دراسة علمية رصينة مفندة الحقائق و الإيجابيات و كيفية تدعيمها، والسلبيات و تعديلاتها وطرحها لنقاش مجتمعي يشارك فيه مؤسسات المجتمع وخبراءه ومثقفيه للخروج برؤية ومنظومة تطوير أفضل للتعليم.

و فى النهاية أشارت اللجنة إلى أن تلك الورقة هى محاولة من الحزب للمساهمة فى تطوير التعليم ما قبل الجامعى فى مصر و التفاعل مع قضايا المواطن و طلباته، مؤكدة على الاستعداد التام للمشاركة فى أى مسعى و نشاط يستهدف ذلك.