التنمية المحلية: عدم تحصيل أية رسوم على انتظار سيارات أصحاب الشقق أمام العقارات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى تدريب القائمين على قانون 150 لسنة 2020 لتنظيم المركبات في الشوارع، بعد التواصل مع كافة المحافظات، لافتاً إلى أن القانون يهدف للحفاظ على المشهد الحضارى في الشارع المصرى.

وأضاف “قاسم”، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، وآليات الطرح على الشركات التي سيكون لديها ملاءمة مالية وطاقة بشرية مناسبة للعمل.

وأكد “قاسم”، أن الوزارة تسعى لتطبيق قانون تنظيم المركبات في الشارع، لافتاً إلى عدم تحصيل أية رسوم على السيارات التي يمتلكها السكان والتى تنتظر أسفل العقارات.