“الرئيس السيسي” يعلن قرب انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعلن  “الرئيس عبد الفتاح السيسي” انه سيطلق يوم السبت المقبل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

ويشارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية.

وأشار عبد العزيز إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 – 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.

وسيكون هناك وثيقة حول استراتيجية حقوق الإنسان في مصر  ،فإن النسخة النهائية من الاستراتيجية التي أرسلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة والمنبثقة عن وزارة الخارجية إلى الرئيس السيسي من أجل الإطلاع عليها والإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، تتضمن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.

و أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.

ووفقا لمصادر وصفت بالمطلعة شاركت في صياغة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني في مصر، فإن الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تشير الاستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.