وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.

وأكد علي عبد العال، أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا حول موقف النائب محمد الحناوي، من رفع الحصانة تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.

وخلال الجلسة، أكد النائب أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا”، متابعا: “زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس”.

من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية.

وقال: مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة.

واتفق مع الدكتور علي عبد العال، عددا من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.

وقال النائب كمال أحمد: دور المجلس واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديا، موضحا أنه وفقا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، بعد مرور 30 يوما على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

فيما رأى النائب ضياء الدين داود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، على أن يتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، مشيرا إلى أن حضور النائب بالمبلغ لمجلس إثبات لحسن النية.