تقدم النائب مصطفى عبد العزيز الجندي اليوم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تباطؤ الوزارة عن القيام بدورها في تنفيذ نصوص الدستور والقوانين الخاصة بدمج طلاب ذوي الإعاقة المختلفة في التعليم النظامي والخاص.
وبشأن المعوقات التي تواجه آليات تنفيذ قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية، بناء علي ما ورد إليه من العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن تضررهم من تنفيذ القرار الخاص بدمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتحديدا الطلاب البسيطة بالمدارس الحكومية والخاصة.
وقال ” الجندى ” إن الدستور المصري نص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب حتى وإن كانت الإعاقة.
وذلك فيما ورد بنص المادة ٨٠ والتي نصت على “تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع”، وكذلك نصت المادة رقم ٨١ “تلزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعليمًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”
وذكر الجندي في طلب الإحاطة نص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر فى عام 2008، على إلزام جميع الدول على توفير واحد من أهم الحقوق لذوي الإعاقة وهو الحق في التعليم في المواد: 8، 16، 24، 26 و30.
وأوضح النائب مصطفى الجندي أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جوهرها هي مفهوم اجتماعي أخلاقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد في المجتمع بسبب إعاقته، وأن الدمج يعنى زيادة التوجهات الاجتماعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية التي أجريت على تجارب الدمج الناجحة، أكدت أن الدمج التعليمي يأتي في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب من غير ذوي الإعاقة، من حيث التعرف على الصعوبات التي يعاني منها عددا من الطلاب.
وأكد “الجندي ” أن الكثافة بداخل الفصول مرتفعة ومن الصعب على المعلمين متابعة هذا العدد الكبير من الطلاب دفعة واحدة، وخاصة الطالب ذا الإعاقة البسيطة الذي لن يجد من يهتم به وسط هذه الأعداد الكبيرة.
وأضاف النائب مصطفى الجندي في طلب الإحاطة أن ادارات المدارس الحكومية والخاصة لا يوجد بها ما يكفي من المُعلمين المؤهلين للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وتستخدم ذلك في تبرير عدم قبول أوراق التحاق الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، وهذا يعرض الكثير من الطلاب لضياع العام الدراسي دون جدوى.
وطالب الجندي ايضاح موقف السيد وزير التربية والتعليم عن أسباب التباطؤ في استكمال تجهيزات المدارس للطلاب ذوي الإعاقة، وموقف تدريب المعلمين على نظام الدمج.