الإيجارات تزيد 5 أضعاف.. تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل الايجارات القديمة لغير الغرض السكني، تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب المجلس قبل مناقشته في الجلسة العامة.
وأشار إلى أن تعديل قانون الايجار القديم لا يزال مشروع قانون، وسيخضع للمناقشات في الجلسة العامة، مؤكدا حرص المجلس ونوابه على إحداث التوازن بين المالك والمستأجر في هذا الخصوص.
وأهم بنود القانون ما يلي:
– القانون يسري على الإيجارات لغير الغرض السكني، أي أن الشقق السكنية لا تدخل ضمن التعديل.
– تسري أحكام التشريع المرتقب على الوحدات الإدراية والتجارية التي تم تأجيرها قبل عام 1996.
– بمجرد صدور القانون تزيد قيمة إيجار الوحدات (5 أضعاف).
– يدفع المستأجر 15% زيادة كل عام وفقا للزيادة الجديدة عقب إصدار القانون.
– تستمر العلاقة بين المالك والمستأجر 5 سنوات بعد إصدار القانون، وعقب انتهاء هذه المدة يصبح عقد الإيجار لاغيا بقوة القانون.
– لا يحتاج المالك اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد المستأجر لإخلاء المكان المؤجر إلا في حالة الامتناع.
– اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدوره ستوضح آليات التعامل مع الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني بعد عام 1996.
وأوضح والي، أنه تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فإن إقرار مجلس النواب لتعديل قانون الايجار القديم سيكون في دور الانعقاد الحالي للمجلس وخلال العام الحالي 2019.
جدير بالذكر أنه وفقا للائحة مجلس النواب، ينتهي دور الانعقاد الرابع في يوليو المقبل، على أن يعود البرلمان للانعقاد في دوره الخامس والأخير في أكتوبر من العام الحالي 2019.
