أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، الأربعاء، بيانا مشتركا بشأن أحداث السودان أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبد الله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع التأكيد ضرورة إجراء حوار شامل في البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة.

وأدانت القوى الغربية الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، واصفة إياها بـ”التغيير غير الدستوري للحكومة”.

وأصدرت البيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال البيان: “نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يقوم السفراء المقيمون في الخرطوم بأن يكونوا قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء”.

وتابع: “نلاحظ عودة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى مقر إقامته، لكننا ندعو أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيا دون تأخير”.

وأردف: “نؤكد على أهمية احترام الحق الأساسي في التظاهر لجميع المواطنين السودانيين وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين. يجب على قوات الأمن والعناصر المسلحة الأخرى الامتناع عن الهجمات العنيفة في جميع الأوقات، ويجب حماية المتظاهرين السلميين. كما نكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة لوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد.

وجدد البيان الغربي التأكيد على “الدعوات الدولية للعودة الفورية إلى خارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.

وقال: “إن إجراء حوار شامل وسلمي ودستوري بين جميع أصحاب المصلحة في عملية الانتقال في السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسلام والعدالة للجميع”.