وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، إلى أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها، وكشف ذلك التطور في الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيعها ودفاعها عن نفسها ،مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.