ممثلوا القوى السياسية الديمقراطية: نؤيد مقترح حزب “المحافظين” بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي

نظم حزب المحافظين، مساء أمس السبت ، حلقة نقاشية حول “إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية .. وآليات تحقيق العدالة والإنصاف”، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.

وأكد عدد من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية الديمقراطية ، تأييدهم لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي من التعديل التخفيف من وطأة الحبس الاحتياطي التى تحولت إلى نوع من العقوبة لكثير من المحبوسين والتي تمتد إلى ما يقرب من عامين.

وطالبت القوى السياسية بتعديل مدد الحبس الاحتياطي بأن تكون 45 يوم وهي المدة الرئيسية في التحقيقات الأولى ولا تزيد عن 6 أشهر، وكذلك استبدال الحبس الاحتياطي والذي يعتبر تدبير احترازي بمجموعة أخرى من التدابير.

أمين عام”المحافطين” نعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بالحبس الاحتياطي

من جانبه، قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافطين، إن اجتماع الحزب ، اليوم، حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بالحبس الاحتياطي ، مشيرا إلى أنه تم تعديل المادة (42) وإضافة 5 مواد (42 مكرر) وقمنا باستبدال بعض المواد في القانون في المادة الثانية.

وأضاف “خليل” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن التعديل يأتي على اعتبار وضع ضمانات في الحبس الاحتياطي الذي تم التوسع فيه، وأن الحبس لا بد أن يكون من خلال قائد الحريات وإذا مارأت النيابة العامة والجهات المعنية أو قائد التحقيق أو محكمة الموضوع فعليها أن ترجع في الحبس الاحتياطي إلى قائد الحريات.

وأوضح الأمين العام لحزب المحافظين ، أنه تم وضع بعض الشروط في هذا الأمر بشكل مفصل في القانون ، متابعا: نحن نرى هذا القانون مهم جداً لفض حالة الارتباك الموجودة في حالة الحبس الاحتياطي واستخدامه كعقوبة، وكذلك أماكن الحبس والدي أصبح منغص على حياة الكثيرين وأصبح بدل من أن يكون إجراء احترازي وإنما عقوبة ، لذلك نحن تقدمنا بمشروع القانون خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان من خلال نواب الحزب بالمجلس ونعيد تقديمه مره أخرى ونعرضه على الممثلين والأحزاب السياسية.

رئيس التحالف الشعبي: قوانين الحبس الاحتياطي الحالية سيئة السمعة ولا ترتقي لأي مجتمع ديمقراطي حر

رحب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، الذي اقترحه حزب المحافظين ، مشيرًا إلى أن هذا الموقف عليه إجماع من قِبل كل القوى السياسية الديمقراطية وبالتعديلات التي طرأت عليه .

وأوضح الزاهد، في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن الحبس الاحتياطي تحول إلى إجراء عقابي وليس إجراء احترازي، ومن حيث المدة بالنسبة للتعديلات التي طرأت على القانون في عهد الرئيس “عدلي منصور” وأصبحت قضايا الإرهاب تصل مدد الحبس الاحتياطي فيها إلى سنتين وهذا فتح الباب إلى أن تتحول كثير من القضايا المتعلقة بالقضايا السلمية إلى أحكام سنتين.

وأشار إلى أن قوانين الحبس الاحتياطي الحالية سيئة السمعة ولا ترتقي لأي مجتمع ديمقراطي حر أو توازن في السلطات القضائية ، مؤكدًا أنه إجراء احترازي فقط وليس عقابي والأصل في المتهم انه برئ حتى تثبت إدانته، وبالتالي هناك إجماع قوي من القوى السياسية على ضرورة هذه التعديلات سواء فيما يتعلق بشروط الحبس الاحتياطي أو مدته أو ما يرتبط به من إجراءات أخرى خاصة بالسجون وأقسام الشرطة.

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حزب المحافظين استمع إلى كافة الآراء في مشروع القانون ومن الممكن أن يضمنوه للقانون الذين سوف يتقدموا به، لافتًا إلى أن الحزب قدم عدد من الملاحظات فيما يخص مشروع القانون وهي :

1- تعديل عدد من مواد القانون بحيث تتفق مع قاضي الحريات وأن يكون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 45 يوم ضمن مشروع القانون، ونلفت النظر إلى أن هذا التعديل لكي يكون قانوني ينبغي أيضًا أن تعدل مواد قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية التي تطلق مدد الحبس الاحتياطي.

2- اقترحنا أن يكون هناك صياغة مشددة على أن الحبس الاحتياطي لا يثري في قضايا الرأي بالنسبة للمعارضة السلمية، لأن في هذه القضايا حكمة الحبس الاحتياطي تنتهي فهي ليست مرتبطة بعمليات قتل أو اختلاس أو إشاعة الفوضى كما أن المتهم معترف بالدليل ولا يمكن العبث به.

3- تعريف قاضي الحريات ووضعه في الهيئة القضائية وكيفية اختياره بحاجه إلى توضيح لكي يكون المفهوم أكثر جلاءًا .

4- التصريح المباشر لرئيس الدولة بأن مصر تحولت إلى واحة للاستقرار والأمان، فنحن كنا أمام قضايا سياسية وليست قانونية وتصريح الرئيس يوجب على مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة سواء التشريعية أو الأمنية أن تُعيد النظر في أساسيتها على ضوء الوقائع الجديد، فلن يليق بواحة الأمان والاستقرار أن تصدر أحكام بالسجن على قضايا الرأي وهم في الصف الأول لمعارضة الإرهاب.

رئيس الحزب الاشتراكي: بدون كفالة الحريات سيظل هناك نقد معيب يمنع تحقيق آمال الشعب المصري

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إنه ولأول مره يتم مناقشة قضية الحبس الاحتياطي خلال دعوة من حزب المحافظين لبعض الأحزاب السياسية والخبراء القانونين لمناقشة مشروع القانون المُقدم بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطي.

وأوضح ” بهاء الدين شعبان” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أنه تم استلام المقترح وسيتم دعوة الزملاء المعنيين من المحاميين والقانونيين المهتمين بهذه القضية لمناقشة الاقتراحات المقدمة والتقدم بملاحظات حولها، لافتًا إلى أن جميع هذه المقترحات إيجابية من حيث المبدأ.

وأشار إلى أن القانون هدفه الأساسي التخفيف من وطأة الحبس الاحتياطي التي تحولت إلى نوع من العقوبة لكثير من المحبوسين ، ونأمل أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية تحافظ على قواعد وحقوق الإنسان العامة والخاصة وتلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها وساهمت أساسًا في إصدارها ككل الدول المتقدمة الراسخة في مجال الحريات حتى تنطلق مصر لعمليات البناء والتعمير والتطور العلمي والاقتصادي.

وأكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أنه بدون كفالة الحريات وحماية الحقوق سيظل هناك نقد معيب يمنع تحقيق آمال الشعب المصري في المستقبل ، ومن هنا نرحب باقتراحات الزملاء في حزب المحافظين وتم الاتفاق على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك لقاءات لقانونيين من الأحزاب لوضع الرتوش القانونية وخلاصات المناقشات في الأحزاب موقع التنفيذ بحيث يكون هناك مشروع نهائي ناطق باسم الأحزاب يمكن تقديمه إلى البرلمان أو غيره من مراكز صنع القرار القانوني لمناقشته واتخاذ القرار القانوني لمواجهته.

نائب رئيس “الكرامة” مد الحبس الاحتياطي لـ “عامين” غير موجود بأي مكان في العالم

وفي السياق نفسه، قال سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة، إن هناك قوانين معيبة للشكل العام لدور مصر إقليميًا ومنها قانون الإجراءات الجنائية الذي يمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين وتعتبر بذلك عقوبة ، مشيرًا إلى أن ذلك ليس موجود بأي مكان في العالم.

وأشار “الطوخي” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” إلى أن مصر من أوائل الدول في العالم التي ساندت قوانين ومارست تطبيق العدالة، ولا يتصور بأن يكون لديها ذلك المستوى المتراجع في الحبس الاحتياطي، وأن تكون القوانين المُقيدة للحريات موجودة بهذا الشكل في مصر والالتفاف عليها بمزيد من التعسف وكبت للحريات، وتكبيل للعمل السياسي في مصر.

ولفت إلى أنه لا بد من أن نستغل فكرة تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ وتعديل هذه الأمور ورجوع المسألة لأصولها ونصبح دولة قانون بحق.

نائب رئيس حزب “الدستور” نعد مشروع قانون لتحسين وضع حقوق الإنسان وتعديلات الحبس الاحتياطي

قال مصطفى الحجري ، نائب رئيس حزب الدستور، أننا كقوى مدنية نأخذ توجه الدفع نحو تعديلات محددة لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكداً أنها خطوة مهمة ومن المهم أن نعمل عليها جميعاً ، خاصةً فيما يتعلق بوضع الحريات والعمل العام في مصر.

وأضاف “الحجري” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أننا في حالة حقيقية أن نعمل على حلحلة الأزمة الموجودة ، متابعا : نحن في أزمة تتعلق بوضع حقوق الإنسان والحريات في مصر خاصة فيما يتعلق بحرية النشر وحرية الممارسة السياسية وحرية الرأي والتعبير ، وكانت مواد الحبس الاحتياطي يتم استغلالها بشكل واسع ومبالغ فيه لدرجة أنها أصبحت عقوبة ليس على مستوى الاتهامات التي يتم الحبس الاحتياطي بناءا عليها وإنما يتم التوسع في المدد المقررة ، وإضافة قضايا للمحبوسين على ذمة قضايا.

وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتم فيه توجه عام في الدولة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي تنص على تعديل مواد الحبس الاحتياطي كجزء من مسألة تطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات في مصر، مؤكداً أن حزب الدستور يدعم خطوة حزب المحافظين ، ونحن كمجموعة أحزاب وقوى سياسية موجودة نعد مقترح خاص من الحزب ونعمل عليه مع باقي القوى السياسية لتحسين وضع حقوق الإنسان .

وأشار إلى أن رؤية حزب الدستور تدور حول مجموعة من المحاور يتم الاشتراك فيها مع رؤية حزب المحافظين ، والتي تنص على أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وهو جزء ضمن الأجزاء التي بحاجه إلى تطوير بشكل عام في مسألة الحقوق والحريات في مصر بداية من مسألة القوانين المتعلقة بالطوارئ والإرهاب، والقرارات المتعلقة بحجب بعض المواقع الإخبارية على الانترنت.

وتابع قائلاً: لدينا رؤية بأن نعمل على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة تعديل النصوص، والمرحلة الثانية تتعلق بالتطبيق، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقة فيما يتعلق بتطبيق النصوص القانونية .

ولفت “الحجري” إلى أن الحزب يتطلع إلى تحقيق عدد من الرؤى ضمن مشروع القانون الذي يعمل على إعداده بالاشتراك مع باقي القوى السياسية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- نرى أنه لا يتم التوسع في استخدام عقوبة الحبس الاحتياطي ، وأن العقوبة يجب أن تكون مدرك أسبابها وهذا يقلل حجم استخدام الحبس الاحتياطي.

2- فيما يتعلق بمسألة مدد الحبس، نرى أن المدة تكون 45 يوم وهي المدة الرئيسية في التحقيقات الأولى ولا تزيد عن 6 أشهر في كل الأحوال.

3- استبدال الحبس الاحتياطي والذي يعتبر تدبير احترازي بمجموعة أخرى من التدابير مثل المراقبة ، وإخلاء السبيل إما بمراقبة مستمرة أو بأيام معينه، أو المنع من ممارسة مهن محددة، أو المنع من التواجد في أماكن معينه، فجميعها تدابير احترازية لو تم تطبيقها سيكون هناك تقليل من مسألة الحبس الاحتياطي وتحقق نفس الهدف.

4- قانون الإجراءات الجنائية متعلق بجميع القضايا، فلكي نطور التشريع بشكل أوضح نري أن المؤسسة الشرطية لا تكون مسئولة عن كل المتهمين فبالتالي مقترح “الأساور الإلكترونية” هو مقترح ذو جدوى ونعمل حالياً على الدفع به.

5- فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتحدث في محاورها بوضوح عن مسألة أن الهيئات المشرفة على تنفيذ القوانين يتم تطويرها وزيادة الوعي بها بمفهوم حقوق الإنسان بشكله وبالحريات الخاصة بالمواطنين ، فبالتالي نحن مع وجود توعية وتشديد ومراقبة على الجهات التي تقوم بتنفيذ القانون الذي يتم في أحيان كثيرة انتهاكها.