الجبهة الوطنية لنساء مصر تدشن حملة لمناهضة التحرش و العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة كريمة الحفناوي إن الجبهة الوطنية لنساء مصر تهتم بكل قضايا العنف ضد المراه في الوطن العربي وخاصة لان في الاوقات الاخيرة انتشرت اوجه العنف ، ومن أهم المحاور التي تعمل عليها الجبهة هي الوصول الي عالم خالي من العنف والتمييز ومن أجل المساواة والمواطنة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجبهة الوطنية لنساء مصر ، مساء اليوم الخميس تحت عنوان “نحو قانون موحد من أجل مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكالة” وذلك في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة.
و أوضحت الاستاذة منى عبد الراضي عضوه الجبهة النسائية أن قضية العنف ضد المرأة لها أوجه عديدة ولكن الجبهة اليوم بصدد مناقشة مبادرة تخص التحرش ضد المرأة، والتي ستعمل الجبهة الوطنية لنساء مصر على تفعيلها في الفترة القادمة بعد مناقشتها مع عضوات الجبهة.
واشارت الدكتورة أمال سيد خبير الادارة المحلية وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي و المتقدمة بمبادرة معالجة أسباب التحرش الى أن ظاهرة التحرش موجود منذ الازل، ولكن ما استجد على الظاهرة هو ارتباط العنف بالتحرش في المجتمع المصري وفلسفة المبادرة تقوم على تأسيس ثقافة منع التحرش وهذا سيعود بالنفع على كل مؤسسات المجتمع .
واضافت أن المبادرة تهدف الي التواصل مع وزارة الداخلية لتفعيل وحدة الابلاغ عن التحرش ، والتواصل مع وزارة التربية و التعليم لاضافة مادة عن مناهضة التحرش في مادة التربية ، وايضا التواصل مع وزارة التعليم العالي للتوعية ضد التحرش، كما نوهت انه يجب التواصل مع وزارتي الشباب والرياضة و الاوقاف، و التواصل مع منظمات المجتمع المدني.
واوضحت “أمال” انه يجب التواصل مع المجلس القومي للمرأة لتفعيل دور هيئات المراة داخل بيئة العمل وتفعيل دور هيئة تكافؤ الفرص ، و أن الجبهة ستقوم بتقسيم لجان مختلفة للعمل على محاور عديدة حتى تصل المبادرة للاهداف المرجوة منها.
و قالت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر إن الاتحاد العام لنساء مصر يهتم بتغير مواد قانون العنف ضد المراه لان القانون واضح انه غير رادع، و من أهم مظاهر العنف هو التحرش ضد المرأة ، واضافت أن الاتحاد قام بانشاء تطبيق على الهاتف اسمه “نجدة التحرش” وهو سهل استخدامه لجميع فئات المرأة وعن طريق استخدام اربع خطوات تقوم السيدة بتوصيل بلاغها للنائب العام و نادت بضرورة نشر هذا التطبيق بين جميع فئات سيدات المجتمع.
واضافت “بدران” أنه يجب أن تتبني مجموعة من النائبات بالبرلمان المصري بتقديم مشروع قانون شامل عن العنف ضد المراه و الاتحاد يقوم بتحضير هذا القانون في الوقت الحالي و سوف يستغرق الامر من شهرين الي ثلاثة شهور وبعد هذا سيقوم الاتحاد بالتواصل مع البرلمانيات لمناقشة بنود المشروع ومن ثم تقديمه الى مجلس النواب.
وطالبت الدكتورة هدى بدران بضرورة الوصول الي دراسات تبحث في الاسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة التحرش بهذا الشكل لان جميع الدراسات تعمل على كيفية الحماية من التحرش دون الوصول الى الاسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، والعمل على الارتقاء بثقافة المجتمع.
واضافت الاستاذة نيفين بورسين من الاتحاد النوعي للنساء أنه يجب أن يتم ابراز نماذج تعرضت للترشح وقامت برفع قضايا واخذت حقها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ،؟لكى تكون شرارة تشجيع لجميع السيدات والفتيات التي تعرضن لحالات التحرش.
و قال الاستاذ طارق سيد باحث في شئون ذوي الاعاقة من ذوي الاعاقة إن هناك وجه أخر للتحرش وهو التحرش بذوي الاعاقة و هناك ربط بين التنمر والتحرش لذوي الاعاقة، و أوضح أنه قام باطلاق مبادرة لمنع التحرش ضد ذوي الاعاقة وخاصة الطالبات داخل الحياه الجامعية، و طالب بتفعيل قانون ذوي الاعاقة وخاصة المادة رقم ٥٠ من القانون والتي تهتم بمنع التنمر على ذوي الاعاقة.
وقالت الاستاذة زكرى أحمد على إعلامية و مرشحة رئاسية سابقة باليمن إن في فترة سابقة في اليمن انتشرت ظاهرة انتحار الفتيات بشكل كبير، وبعد البحث اتضح أن السبب هو تعرضهن للتحرش وحوادث اغتصاب، ولم يكن مسموح لنا ان نتناول هذه القضية في الاعلام بشكل صريح لذلك فيجب ان تتصدى جميع أجهزة الدولة وخاصة الاعلام لمناقشة جوانب هذه القضية بشكل قوي.
واضافت “زكرى” أن الخطاب الديني يجب أن يلعب دور هام في التوعية ومعالجة جذور القضية وتصحيح المفاهيم لدي الاسر البسيطة، و أن ينتشر الخطاب الديني بين الشباب بشكل جيد.
و قال النائب محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ إننا في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة ، و نحن مع المرأة حتى تستطيع أن تسترد كافة حقوقها التي سلبت منها، واوضح أنه بالرغم من اهمية اصدار قانون جيد الى أن الحل هو ليس في القانون فقط، لان بنود القانون تكون قوية وتنفيذها قوي لكن المسالة متعلقة بثقافة المجتمع والتربية والحالة الاقتصادية، فالضغوط الاقتصادية تجعل بعض الاشخاص ينفسوا عن ضغطهم بممارسة العنف عن من اهم اضعف، فنحن لدينا ما يكفي من القوانين لحماية الجميع ولكن المشكلة متعلقة بتفعيل القانون وتطبيقه.
وأضاف محمد طه عليوه أنه يجب ترسيخ مبدأ أن من يقوم بممارسة فعل خاطئ سيطبق عليه القانون بشكل قوى، لافتا الى اننا نعيش في مجتمع مليئ بالامراض واصبحنا نحتاج قوانين لترسيخ مفاهيم تربوية نابعة من التربية السليمة ومن الثقافة الموروثة لدى بعض المجتماعات.
وأكد “عليوه” أن القانون وحده لا يكفي لحل قضية العنف ضد المرأة بل وأي قضية في المجتمع فهو أداة مهمة وضرورية لتحقيق الردع الذي يقلل من تكرار الجرم كما أن هناك مكملات لهذه الأداة تتمثل في ضرورة الاهتمام بالنشئ وتربية الاطفال بشكل سليم وترسيخ مبادئ أحترام الاخر و ضرورة أحترام المرأة.
و أوضح أن القائمين على تطبيق القانون ايضا يحملوا ثقافة المجتمع الذين يعيشون فيه، وهذه الثقافة بالطبع تؤثر عليهم في تطبيق احكامهم.
وقالت النائبة سميرة الجزار عضوه مجلس النواب أنها تقدمت باقتراح برغبة تحت قبة البرلمان بضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل وسائل النقل العام ولكنه لم يناقش حتى الان، واشادت النائبة بالمحاور التي وضعتها منظمة حقوق الانسان للحفاظ على المرأة، فهناك ثلاث محاور يجب أن تتماشى توصيات الجبهة الوطنية لنساء مصر.
وفي نهاية الجلسة النقاشية نادت الجبهة بعدد من التوصيات وهي: تحويل المبادرة الي حملة ، تكوين لجنة من الخبراء و البرلمانيات لتعديل قانون العنف ضد المرأة، مشاركة نماذج نسائية تعرضت للتحرش والعنف الي الحملة، تفعيل الكشف النفسي على المعلمين قبل تعاملهم مع الطلاب، تفعيل قانون التنمر ضد ذوي الاعاقة، ضرورة نشر الوعي في الجامعات، التواصل مع الوزارت المختلفة ومنهم القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشباب والتعليم العالي ، التواصل مع النقابات التمثيلية والفنية للعمل على تبني قضية توعية المجتمع، زيادة التفاعل مع المجلس القومي للمرأة، العمل على استراتيجية حقوق الانسان في محاورها الثلاثة التشريع والتنفيذي والتثقيفي، اطلاق ورش توعية للطلاب داخل المدارس و الحرم الجامعي، التركيز على تغير القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية بما تتناسب مع تغيرات المجتمع الان.
