9 توصيات لـ “اللجنة التنسيقية للمحليات” بمناقشة  مشروع قانون الإدارة المحلية 

عقدت اللجنة التنسيقية للمحليات، التي دشنتها عدد من الأحزاب السياسية، اجتماعًا لها ، مساء اليوم الاثنين، بمقر حزب الكرامة، لاستكمال مناقشتها بشأن قانون الإدارة المحلية، بمقر حزب الكرامة.

وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات ، كل من أحزاب ( المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، الحزب العربي الناصري،، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحزب الاشتراكي المصري، حزب العدل، الحزب الشيوعي المصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس )

من جانبه، قال محمد بيومى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن الاجتماع ، اليوم، يضم ممثلي 9 أحزاب سياسية، لافتًا إلى أن الاجتماع السابق كان لتدشين للتنسيقية، مضيفًا: نحن كأحزاب نراهن على فكرة أن نستعد للمحليات سواء من حيث القانون او من حيث آليات تفعليه.

وتابع قائلاً: نحن بحاجة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتقوية التنسيقية والمساعدة على إنجاز جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن اجتماع، اليوم، سوف يناقش الـ 8 مواد الأولى بقانون المحليات من مسودة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب .

وأوضح أن المخالفة الدستورية في عدم إصدار قانون المحليات حتى الآن تأتي من قِبل مجلس النواب وليست الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة التزمت بتقديم القانون خلال مدته الدستورية.

وفي السياق نفسه، قالت آمال سيد ، القيادية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الفساد في المحليات كان للركب والآن فوق الرؤؤس بمتر، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية تم إلقاءه في يد التنفيذيين، وهذه مأساة ولا توجد رقابة شعبية ولا مراقبة من المجتمع المدني، وكل محافظ أو رئيس وحدة محلية هو رئيس جمهورية نفسه.

وأوضحت أن إلغاء القانون دون وجود بديل سببَّ أزمة، وكان يجب أن يوجد بديل، مؤكدة أن هذه مخالفة دستورية ويجب إصدار توصية بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية.

وتساءلت آمال سيد ، قائلة: ما هو معيار تقسيم المحافظات؟ وهل توجد عدالة اجتماعية فى تقسيم المحافظات، مستطردة: قد يكون وراءه هاجس أمنى عالي، وهذا لا يمنع أن نطرح تصورنا، وبدلًا من أن يتم تقسيم المحافظة بالطول ، يتم تقسيمها بالعرض ويكون التقسيم بناءا على الأقاليم الاقتصادية .

واختتمت قائلة: يجب أن يتم وضع العزب والكفور والنجوع على الخريطة الاقتصادية ، من خلال تمثيلهم في المجالس المحلية ، ونريد أن نحرج بتوصية بإعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة رأسيا وأفقيًا.

وفي سياق متصل، أوضح هلال عبد الحميد، ممثل حزب العدل، أن رؤية الرئيس السيسى في برنامجه الانتخابي بوجود منفذ بحري لكل إقليم ومحافظة يختلف عن التقسيم الإقليمي ولا يتعارض مع التخوف الأمني ، مضيفًا، أنه يجب تقليل المستويات الإدارية فى تقسيم المحافظة، وهذا يعطى عدالة اكتر.

وأوصي “هلال” بإعادة المطالبة بضرورة تنفيذ الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامجه الانتخابي في ٢٠١٤ بإعادة تقسيم المحافظات ووجود منفذ بحري لكل محافظة.

فيما أبدى علاء عبد النبى، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه على ذلك، مؤكداً أن سبب تأخر الرئيس وتأجيل ما أعلن عنه من إعادة تقسيم المحافظات ووجود منفذ بحري لها، من المؤكد أن يكون له مبرراته.

بينما قال عبد الغنى الحايس، ممثل حزب العدل، إن المحليات تعتبر مهمة جداً، وذلك لأنها المسئولة عن أدق تفاصيل حياة المواطن ، ويجب الإسراع في طرح القانون وعمل انتخابات جديدة تبث دماء حيوية لإنعاش الوطن.

ووجه “عبدالغني” الشكر إلى الرئيس على برنامج “حياة كريمة” والوصول إلى القرى والنجوع التي طالها الإهمال سنوات بل عقود، لافتًا إلى أن فكرة ضخ دماء جديدة سوف تساعد فى إنقاذ مشروع حياة كريمة.

كما طالب الرئيس قبل إقرار مادة التقسيم الإداري للمحافظات كما وعد الرئيس في برنامجه الانتخابي عام ٢٠١٤ ، أن يتم مناقشة القانون بشكل حوار مجتمعي حتى يخرج القانون في حالة توافق يرضى الجميع، مطالبًا كذلك بتطبيق اللامركزية بشكل كامل ويتم تفعيل ما جاء بالدستور في باب المحليات ونرحب بإعادة النظر فى نظام الانتخابات.

توصيات اللجنة

وفي نهاية الاجتماع أصدرت “اللجنة التنسيقية للمحليات” عدد من التوصيات بعد الانتهاء من مناقشة 8 مواد من مسودة قانون الإدارة المحلية المُقدم من الحكومة، وهي كالتالي:

1- المطالبة بعمل إطلالة على البحر للمحافظات وتنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس في عام 2014.

2- الالتزام بالنص الدستوري بدعم اللامركزية في المادة 176.

3- إنشاء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بقرار محافظ في إطار اللامركزية.

4- إضافة مادة انتقالية تتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة وضمها لقانون الإدارة المحلية.

5- يضاف للمادة (1) البند (3) جملة “عند إقرار الوحدات الإدارية الجديدة يجب أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب”.

6- إضافة مادة التعريفات الإجرائية في بداية مشروع القانون ، مثل تعريف المرافق القومية ذات الطبيعة الخاصة.

7- مادة (5) يضاف إليها “بعد موافقة مجلس النواب”.

8- اقتراح بأن يكون المواد الخاصة بالجهاز التنفيذي مجمعه معًا، والمواد الخاصة بالمجلس المنتخب مجمعة معًا.

9- إضافة ممثلين عن القطاع المدني للمجلس التنفيذي الإقليمي وتقسيم المادة إلى جزئيين ( تنفيذي و شعبي ) وتشكيل مجلس محلي إقليمي، وألا تكون قرارات المجلس التنفيذي مُلزمة ولا بد من عرضها على المجلس المحلي الإقليمي.