النائبة ولاء التمامي : ترسيخ مبادى حقوق الإنسان فى مصر قناعة وطنية وإرادة سياسية

 

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب ، إن العالم يحتفل كل عام بيوم حقوق الانسان ١٠ ديسمبر، للتأكيد على أن حقوق الإنسان هى اساس التطور والتقدم فى كل العالم. .

 

وأكدت “التمامى” ، فى بيان لها، اليوم، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتى في وقت حققت فيه مصر الكثير من الخطوات والإنجازات لدعمِ وترسيخِ حقوقٍ متساوية لجميعِ المواطنين، حيث أولت الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية عام 2014 حقوق الإنسان بمعناها الشامل اهتمامٍا كبيرا.

وأكدت “التمامي” ، أن الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها وللوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية، لافتا إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة، موضحه أن من أهم المنجزات التي تحققت الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، والنقلة النوعية في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وصدور قانون الجمعيات الاهلية رقم 149 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنيةلحقوق الإنسان.

وأشارت النائبة إلى أن بصدور تلك الاستراتيجية، تنضم مصر إلى قرابة 35 دولة قامت بإطلاق مثل هذه الاستراتيجيات؛ بما يعكس الجدية التي توليها الدولة للارتقاء بحقوق الانسان وفق منظور وطنى شامل، “ولا يمكن لأى مجتمع أن ينهض ويحقق طموحاته سوى من خلال شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدنى، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وتضافر جهودهما هو الكفيل بتحقيق النقلة النوعية المبتغاة..كما تقوم المجالس القومية الثلاثة للمرأة، والطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة بأدوار هامة وملموسة فى تعزيز حقوق الإنسان فيما يتصل بمجالات عملهم.

وشددت عضو محلس النواب، على أن مصر جزء من التوجه الدولي العام وجهودنا نابعة من قناعاتنا الوطنية الذاتية بأهمية حقوق الانسان، وانطلاقا من مشاركتنا المجتمع الدولي حق الملكية لمنظومة القيم والمبادىء والقواعد القانونية الحاكمة المتمثلة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فنحن كنا من بين من صاغوا هذه الوثائق الاساسية، وبالتالى فإننا كغيرنا حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ الفعال في ظل احترم ثوابتنا القيمية والحضارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار