شعبان خليفة يرحب بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص و يستنكر استثناء ٨ قطاعات

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أمين لجنة العمال بحزب المحافظين ، إنه بعد انتظار دام أكثر من أكثر من ١٤ عام انتظر العاملين بالقطاع الخاص منذ ٢٠٠٨م البالغ عددهم حوالى ٢٥ مليون عام يعملون فى أكثر من ٣ مليون ٧٣٨ ألف منشأة قطاع خاص حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، أقر المجلس القومى للأجور الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بداية من أول يناير القادم ٢٠٢٢م .

تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون استثناءات

وأضاف “خليفة” في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة”، قائلاً : لقد جاء فى المادة الثانية من القرار الذى أصدره المجلس القومى للأجور بتاريخ ١٣سبتمر الماضى فى رقم ( ٥٧ لسنة ٢٠٢١م) بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى كافة القطاعات وعلى المستوى القومى، ولقد حددت المادة الثانية من القرار الحالات والظروف والمستندات التى تقدمها المنشأة المتعثرة فى موعد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠٢١م الماضي، ومع ذلك يستمر أصحاب الأعمال و ممثليهم المماطلة للحيلوله دون تطبيق تساعد على تحسين أوضاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى طبقته الدوله على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى شهر مارس ٢٠٢١م بقرار من السيد الرئيس شخصيا تماشيا مع مبادرة الدوله ( حياة كريمة ).

العمالة المصرية بالخارج 

وتابع قائلاً: وإذا يفاجئنا بيان السيد رئيس اتحاد الغرف التجارية برفع مذكرة باستثناء ٨ قطاعات هم ( قطاعات الأمن والحراسة ، وإلحاق العمالة بالداخل والخارج ، والقطاع الطبى ، وقطاع المقاولات بالكامل ، وقطاع مواد البناء ، وقطاع الجمعيات الأهلية ، وقطاع الصيدليات وقطاع التعليم الخاص ، وقطاع المحلات وقطاع الملابس ) من قرار تطبيق الحد الادنى للاجور ٢٤٠٠جنية الذى سيطبق أول العام، ما يعنى إعفاء ٤٠٪ من إجمالى قوة العمل فى مصر حسب ما ورد فى البيان.

المجلس القومى للأجور 

وأشار “خليفة” إلى أن بذلك البيان ضربنا عرض الحائط بقرار رقم( ٥٧) المجلس القومى للأجور وقانون العمل والدستور المصرى فى المادة (٥٣ ) التى لا تجيز التمييز بين المواطنين فى الدستور والاتفاقات الدولية خاصةً أن الأجر يعتبر المصدر الرئيسى لدخل الأسرة المصرية حيث يمثل 64% من إجمالى دخلها، وفقا لبحث الدخل والإنفاق عام 2019/2020.

وأوضح، فضلاً عن أن نحو 67% من إجمالى الفقراء يعملون بأجر، وبعبارة أخرى فإن الأصل الأساسى لدى الفقراء هو العمل بإعتباره السبيل الوحيد أمامهم لكى يتغلبوا على فقرهم، وهو مايعنى قبل كل شيء إزالة التمييزات التى تميل لكبت الأجور، لافتا إلى أن ذلك هو الدور المنوط بالحكومات وذلك لأن أسواق العمل تعجز عن أداء المهام المنوطة بها، وذلك بسبب القوة غير المتكافئة فى علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.

منظمة العمل الدولية

واستطرد أمين لجنة العمال بحزب المحافظين ، قائلاً : أما عن طريق التشريع ، فقد نص علي: بما يضمن العمل فى ظروف تضمن المساواة والحماية، وهو ما تطلق عليه منظمة العمل الدولية العمل اللائق والذى يشترط فيه أن يدر دخلا عادلا وآمنا فى مكان العمل وحماية إجتماعية للأسر، وآفاقا أفضل للتنمية الذاتية للأفراد، وكذلك الإندماج فى المجتمع.

وأشار إلى أن الإتفاقية رقم ( 131 ) فى يونيو 1970 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وضعت العديد من النصوص الكفيلة بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطى جميع العاملين بأجر، كما وضعت الإتفاقية العناصر التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند تحديد هذا المستوى وهى (احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور فى المجتمع وتكاليف المعيشة وهو ما أخذ به الدستور المصرى حيث أشارت المادة الـ 27 فى شطرها الثالث الى إلتزام النظام الإقتصادى إجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات لتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، ووضع المشرع سياسة الأجور فى قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل فى المجتمع، وفقا لما جاء فى المادة الثالثة منه ويطبق على كل العاملين فى المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة.

الحد الأدنى للأجور 

وتابع: ولذلك فإن إصلاح الخلل على المستوى القومى يتطلب العمل أولاً على تعميم الحد الأدنى للأجور على المجتمع ككل مع مراعاة ضرورة أن يتسم بالكفاءة والمرونة، عبر أنواع العمل بما يلائم مختلف مرونات العرض والطلب، فإذا كان الهدف الأساسى من وضع حد أدنى للأجور هو تعزيز العمل اللائق ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، فإنه يجب أن يأخذ بعين الإعتبار التوازن بين حماية العمال من جهة وإيجاد الحافز لدى الشركات على الإستثمار والتشغيل من جهة أخري، فإذا كان الحد الأدنى أعلى من اللازم(كان يفوق متوسط الأجر السائد فى المجتمع) فإنه يؤدى بالضرورة إما إلى خفض العمالة وإما تقليل فرص العمالة الأقل مهارة، وبالتالى فمن المهم ألا يكون الحد الأدنى مغالى فيه، وأن يتناسب مع مستويات المعيشة، ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية ويضمن الحفاظ على مستوى ملائم من العمالة فى المجتمع، ويتوقف تأثير الحد الأدنى للأجور، من نتائج إيجابية أو سلبية، على قدرته على التأثير فى فرص العمل والإنتاجية وهو ما يتوقف بدوره على هيكل السوق ومستوى الحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى قدرة الحكومة على إيجاد آلية انفاذه الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنية على أصحاب الأعمال .

وفيما يتعلق بالجهة المنوط بها وضع هذا الحد، قال “خليفة” هى المجلس القومى للأجور، وهو ما يتطلب تفعيل دوره ليصبح الفاعل الرئيسى فى هذا المجال والذى يضع الإستراتيجية المناسبة للتعامل مع جميع الأمور المرتبطة بالأجور فى المجتمع، مع منحه الصلاحية الكاملة لتنفيذ ما يراه مناسبا من سياسات، وهو ما يتطلب بدوره تعديل المادة الـ (34) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتعطى للمجلس الصلاحية الكاملة فى إقرار العلاوة السنوية وفقا لما يراه من متغيرات إقتصادية و إجتماعية معينة وما يتوقعه من سياسات وإجراءات، لذلك يجب أن يعطى المجلس الصلاحية الكاملة فى هذه المسألة .

واختتم تصريحه قائلاً: أما عن ردة فعل العمال وممثليهم فى حال ضغط أصحاب الأعمال لعدم تطبيق الحد الادنى للأجور، فليس لدينا سبيل إلا اللجوء إلى القضاء مما سوف يثير حفيظة العمال داخل مواقع العمل و الإنتاج مما ينعكس بالسلب على اداء العمل فى الإنتاجية، وأيضاً فقدان الثقة فى مؤسسات الدوله لعدم انصافة وقدرتها على عدم تنفيذ قراراتها على أصحاب الأعمال.