قال طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين إن اليوم هي الجلسة الثالثة والختامية في تجهيز قانون قاضي الحريات، و أوضح أن حينما استشعر حزب المحافظين أن هناك احتقان بين أطياف المجتمع بسبب قانون الحريات فقمنا باجراء تعديلات على القانون وطالبنا بوجود قاضي الحريات خاصة في ظل الازمة الحالية التي يشعر بها الجميع بخصوص الحبس الاحتياطي لاي مواطن.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية الأخيرة من سلسلة لقاءات الحزب حول هذا التعديل، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

واضاف “طلعت” ان الحزب أحضر مضبطة جلسة من سنة ٥٠ كانت مطروحة في هذا الوقت من حكومة الوفد وهي مضبطة متميزة، لانها تنص على ما نحن نتمناه الان، ونتمنى أن يتبناها النواب الحالين ويكونوا جهة ضغط لكي نعود نعمل بها مرة اخرى، واوضح ان باي شيئ نقاط قوة ونقاط ضعف و من نقاط القوة التي نتمسك بها نحن الان أن جميع دول العالم تطالب الان بأهمية الحفاظ على حريات المواطن وهذا يعطي للقانون المقترح قوة، كما ايضا من نقاط القوة وجود التفاف من قادة المجتمع و قيادات الأحزاب و منظمات حقوق الانسان ومن بعض النواب حول القانون المقترح ، فهذا يعد تكتل قوي ومحرك أساسي لكي يرى هذا القانون النور.

وفي نهاية الجلسة أكد طلعت على أن مشاكل مصر لا تتحل الا بالحوار السياسي من القيادات الهامة، وإيمانًا من الحزب بذلك فنحن دعونا الجميع اليوم للالتفاف حول قضية هامة تمس كل مواطن مصري، و في الفترة القادمة سنناقش كيفية مرور هذا القانون خاصة لان المناخ الان يساعد على تمرير هذا القانون وتمرير مواده.

واشار الى أن الحزب قدم في مشروع القانون تعديل بعض المواد الاصلية واستحداث مواد أخرى ، وأشار الى أن حزب المحافظين تبنى ذلك لكى يكون هو من يبدأ بالظغط لان هذا القانون يحتاج الى ظغط مجتمعي وسياسي قوي لكي يتم تمريره قائلا: ولذلك فانا أدعو الجميع لاخذ صورة تذكارية بجميع الحضور لان هذا الحضور والقامات هو وسيلة ضغط قوية.