نائبا التنسيقية: نرحب بمقترح حزب المحافظين حول قانون قاضي الحريات.. وسنعمل على مناقشة بنود القانون مع النواب
قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في البداية أشعر بمنتهى الفخر والفرح لوجودي وسط أساتذة وقامات سياسية تريد أن ترسخ دولة القانون، مؤكداً أن الدولة الآن لديها النية بشكل قوي في التغيير، وأن هذا القانون يجد بإذن الله طريقه في الوصول إلى قبة البرلمان حتى يأخذ مساره الطبيعي .
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
وأضاف مصطفى، قائلاً: لكن علينا اليوم كأعضاء مجلس نواب أن نأخذ وقتنا في البحث حول هذا القانون حتى نستطيع تكوين رأي واضح وقوي حول هذا القانون الهام، متابعا ” كلي ثقة أن مصر ستتقدم في حل قضاياها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وفي السياق نفسه، عبر النائب عمرو درويش، عن سعادته بهذا النقاش المثمر، مضيفا ” نحن كتنسيقية شباب الأحزاب لم يتم التعرض لهذا القانون من قبل، ولكن الفترة القادمة بالطبع سنهتم بذلك وسنأخذ هذا القانون بشكل جاد في النقاش، خاصة لأن جميعنا متفقين تماما من حيث المبدأ أن هذا الأمر يجب أن ياخذ دوره بشكل جيد قي النقاش داخل التنسيقية.
وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترح على الزملاء من النواب، و بالطبع سيتم الدعوة لجلسة أخرى حتى يتم مناقشة فلسفة هذا القانون، خاصة أننا أمام تعديل في القانون، وذلك لأن الدستور ينص على بنود قوية في حماية حريات وكرامة المواطن المصري.
