ننشر تفاصيل الجلسة الحوارية الأخيرة لقانون حزب المحافظين ” قاضى الحريات” ورأى الأحزاب والقوى السياسية
عقد حزب المحافظين مساء أمس جلسة ختامية لعرض مشروع قانون”قاضي الحريات” بمقر النادي السياسي للحزب، وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
طلعت خليل: الاحتقان الموجود بين أطياف المجتمع المصري بسبب “الحبس الاحتياطي” كان المحرك لحزب المحافظين للمطالبة بقاضي للحريات
وفي بداية الجلسة قال طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين إن اليوم هي الجلسة الثالثة والختامية في تجهيز قانون قاضي الحريات، و أوضح أن حينما استشعر حزب المحافظين أن هناك احتقان بين أطياف المجتمع بسبب قانون الحريات فقمنا باجراء تعديلات على القانون وطالبنا بوجود قاضي الحريات خاصة في ظل الازمة الحالية التي يشعر بها الجميع بخصوص الحبس
الاحتياطي لاي مواطن.
واشار الى أن الحزب قدم في مشروع القانون تعديل بعض المواد الاصلية واستحداث مواد أخرى ، وأشار الى أن حزب المحافظين تبنى ذلك لكى يكون هو من يبدأ بالظغط لان هذا القانون يحتاج الى ظغط مجتمعي وسياسي قوي لكي يتم تمريره قائلا: ولذلك فانا أدعو الجميع لاخذ صورة تذكارية بجميع الحضور لان هذا الحضور والقامات هو وسيلة ضغط قوية.
رئيس حزب “المحافطين” قدمنا تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى وجود قاضي للحريات لضبط الحبس الاحتياطى
و قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحزب قد أطلق دعوته للأحزاب والمؤسسات وأصحاب الرأي المهتمين بمشكلة الحبس الاحتياطي حول البحث في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعيين مايسمي ب “قاضي الحريات” ضمن تعديلات القانون .
وأشار المهندس أكمل قرطام، إلى أن قاضي الحريات هو المعني بإقرار كل شئ كي يشعر المواطن بالاطمئنان ، مضيفا: عندما يطمئن المواطن لهذا الجزء لم يوجد الاحتقان دخل المجتمع.
عمرو الشوبكي: اقتراح حزب المحافظين ” قاضى الحريات” جدير بالاحترام والدعم
وتبادل الحضور الكلمات حيث قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مقترح حزب المحافظين بتعيين “قاضي الحريات” ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جدير بالدعم والاحترام بالتوازي مع ضرورة المناقشة والاجتهاد لحل فلفسة الاسباب التي قام عليها فكرة الحبس الاحتياطي.
وتابع قائلاً : جميع النقاشات الاعتراضية خاصة بالأداء السياسي والاقتصادي للدولة، موضحا أن الدولة الآن تعيش في سياق مختلف وقضايا حقوق الانسان ذات طابع عالمي وإنساني، وعلينا أن نواجه أوجه القصور وأن نؤمن أن التهديدات الحالية تختلف تماما عن التهديدات في عام ٢٠١٢.
جورج إسحاق يطالب بوجوب تعويض للمحبوسين احتياطيا دون قضية وتم الإفراج عنهم
و أبدى جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إعجابه بمقترح قانون “قاضي الحريات” الذي أطلقه حزب المحافظين ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، قائلاً : إن القانون مرتبط بالحفاظ على حقوق الحريات الشخصية.
وأوضح “إسحاق” أن من ضمن تحديات القانون هي تحريات الشرطة، مستطردا: نريد الحفاظ على حقوق المحبوسين احتياطا أيضاً، ويجب وجود تعويض لكل من تعرض الحبس الاحتياطي وفي النهاية تم الافراج عنه دون وجود قضية فيجب أن يتم تعويضه عندها المدة.
محمد أنور السادات: الحكومة لديها النية للنظر فى قانون حزب المحافظين ” قاضي الحريات”
و قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن وجود أطياف مختلفة على طاولة حزب المحافظين لمناقشة مقترح قانون “قاضي الحريات” ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من أهم النجاحات، لافتا إلى أننا نفتقد وجود أطياف مختلفة تتولى النقاش للصالح العام .
إسلام الضبع : قانون قاضى الحريات جيد واقتراح النائبة سميرة الجزار الخاصة بالاسورة الإلكترونية يساهم فى حل أزمة الحبس الاحتياطي
وفي كلمة إسلام الضبع، المحامي بالنقض، و ممثل الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الانضباط بالحزب ، قال إنه يعمل بالمحاكم منذ ٩٦ وحتى الان، وأن الوضع يختلف طبقا للسياسة العامة للدولة ، وكما رأينا حبس زياد العليمى وغيره وقد تتعدى مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين، وبنقول الآن ياريت الوضع يرجع زى زمان لما كانت أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجنح ٦ أشهر وللجنائية ١٨ شهر ، وتوجد نصوص صريحة بالقانون والدستور تحمى الحرية الشخصية ، ولكن العيب في تنفيذها .
الامين العام لحزب العدل: مقترح قاضي الحريات يضمن عدم تجاوز سلطات الاتهام لاختصاصاتها فيما يخص الحبس الاحتياطي
قال عبد العزيز الشناوي الامين العام لحزب العدل إنه يجب على جميع القوى السياسية في وجود حلول لازمة الحبس الاحتياطي بمصر وهذا من مصلحة النظام والقوة السياسية، وأشاد “الشناوي” بفكرة وجود قاضي للحريات لانها تضمن عدم تجاوز سلطات الاتهام لاختصاصاتها فيما يخص الحبس الاحتياطي.
و أكد الامين العام لحزب العدل إنه يجب على قاضي الحريات ضمان تنفيذ النص الخاص بتعويض من تعرضوا الحبس الاحتياطي، وايضا ان يكون من اختصاص قاضي الحريات متابعة تنفيذ التعويض لمن كان في اعتقال وأخذ براءه.
كما طالب عبد العزير بتحديد الحقوق التي من حق المحبوس احتياطًيا أن يمارسها حتى لا تتحكم سلطة التنفيذ.
نائبا التنسيقية: نرحب بمقترح حزب المحافظين حول قانون قاضي الحريات.. وسنعمل على مناقشة بنود القانون مع النواب
و قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في البداية أشعر بمنتهى الفخر والفرح لوجودي وسط أساتذة وقامات سياسية تريد أن ترسخ دولة القانون، مؤكداً أن الدولة الآن لديها النية بشكل قوي في التغيير، وأن هذا القانون يجد بإذن الله طريقه في الوصول إلى قبة البرلمان حتى يأخذ مساره الطبيعي.
وفي السياق نفسه، عبر النائب عمرو درويش، عن سعادته بهذا النقاش المثمر، مضيفا ” نحن كتنسيقية شباب الأحزاب لم يتم التعرض لهذا القانون من قبل، ولكن الفترة القادمة بالطبع سنهتم بذلك وسنأخذ هذا القانون بشكل جاد في النقاش، خاصة لأن جميعنا متفقين تماما من حيث المبدأ أن هذا الأمر يجب أن ياخذ دوره بشكل جيد قي النقاش داخل التنسيقية.
وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترح على الزملاء من النواب، و بالطبع سيتم الدعوة لجلسة أخرى حتى يتم مناقشة فلسفة هذا القانون، خاصة أننا أمام تعديل في القانون، وذلك لأن الدستور ينص على بنود قوية في حماية حريات وكرامة المواطن المصري.
وفي نهاية الجلسة أكد طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين على أن مشاكل مصر لا تتحل الا بالحوار السياسي من القيادات الهامة، وإيمانًا من الحزب بذلك فنحن دعونا الجميع اليوم للالتفاف حول قضية هامة تمس كل مواطن مصري، و في الفترة القادمة سنناقش كيفية مرور هذا القانون خاصة لان المناخ الان يساعد على تمرير هذا القانون وتمرير مواده.
