الامين العام لحزب العدل: مقترح قاضي الحريات يضمن عدم تجاوز سلطات الاتهام لاختصاصاتها فيما يخص الحبس الاحتياطي
قال عبد العزيز الشناوي الامين العام لحزب العدل إنه يجب على جميع القوى السياسية في وجود حلول لازمة الحبس الاحتياطي بمصر وهذا من مصلحة النظام والقوة السياسية، وأشاد “الشناوي” بفكرة وجود قاضي للحريات لانها تضمن عدم تجاوز سلطات الاتهام لاختصاصاتها فيما يخص الحبس الاحتياطي.
جاء ذلك الجلسة الختامية التي عقدها حزب المحتفظين مساء أمس لعرض مشروع قانون “قاضي الحريات” وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الاحزاب والقوى السياسية.
و أكد الامين العام لحزب العدل إنه يجب على قاضي الحريات ضمان تنفيذ النص الخاص بتعويض من تعرضوا الحبس الاحتياطي، وايضا ان يكون من اختصاص قاضي الحريات متابعة تنفيذ التعويض لمن كان في اعتقال وأخذ براءه.
كما طالب عبد العزير بتحديد الحقوق التي من حق المحبوس احتياطًيا أن يمارسها حتى لا تتحكم سلطة التنفيذ.
