بحضور شخصيات عامة وحزبية.. الحركة المدنية تدعم اقتراح المحافظين ” قاضى الحريات” وتطالب بعدم المساس بدعم المواطن

نظمت الحركة المدنية ، اجتماعًا لها، مساء امس، السبت، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، وذلك بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

في البداية رحبت الحركة المدنية على لسان مدحت الزاهد ، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بانضمام حزب المحافظين، وحزب الوفاق القومى للحركة المدنية ، كما رحب بحضور طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، والبرلماني السابق مصطفى كمال الدين حسين، موضحا أن انضمام شخصيات وقيادات بارزة، وأحزاب محترمة ، إلى الحركة المدنية، يعطينا الأمل للتقدم خطوات للأمام .

واستمع الحضور إلى طرح طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، عن قانون الحبس الاحتياطي، الذي تقدم به الحزب، والذي يتضمن وضع قاضى للحريات في كل محكمة جزئية ، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تم إصداره سنة ٥٠ ١٩ ولو تم المقارنة به وما وصلنا إليه سنجد رده كبيرة.

وأوضح الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب قدم مشروع قانون يهدف لمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، من خلال قاضى الحريات، مشيرًا إلى أن الحزب نظم ٣ جلسات حوارية حول مشروع القانون وحظي بقبول كل القوى السياسية.

وأشار “خليل” إلى أن القانون نظم وضع اختصاص قاضي الحريات، ومنها على سبيل المثال أن يكون له حق الانتقال للمحبس وتلقى الشكاوى من المحبوسين احتياطيا، ومنع قاضي الموضوع والنيابة العامة بإصدار قرارات حبس غير مسببه .

وأضاف : لذلك فقمنا بتعريف قاضى الحريات، بأنه هو المنوط بكل من يعتدي على حرية المواطنين وما يعتدي على ممارسة حقوقهم الدستورية، فهو القانون المعني بحرية الأشخاص والأبرياء، متابعاً: لم نلتفت إلى النصوص التي تنص على الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، فنحن متمسكون بها ولكن الأمر في كيفية تنفيذ هذه النصوص، فالنصوص يجب أن تكون محمولة بمذكرة إلى مسئول قاضي الحريات في كل منطقة ويطلع عليها المتهم ومحاميه، واتضح ذلك في المادة ١٣٤ من القانون في أربع نصوص واضحة ومنهم وليس على سبيل الحصر “ليس له محل إقامة معلوم، الخشية من الهروب، إذا كان هناك عدد كثير من الشهود والمتهمين ويخشى من عقد اتفاقيات بينهم، وتوقع الإخلال الجسيم المتوقع بالجريمة”

وأوضح، أنه إذا كان هناك أي أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسبب، وكانت نقطة الانطلاق هي المادة “٥٤” من الدستور المصري، فانه إذا تعرض أي شخص لأي اتهام و صدر له أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسببًا،  وأن تكون أسباب الحبس الاحتياطي مرتبطة بالأسباب المذكور ة في المادة من ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: إن سبب وجود قاضي الحريات هو أن حرية الأشخاص مصونة من قبل الدستور أصلا، ولكن قاضي الحريات عليه أن يشرف على حياه المحبوس احتياطيا ويمكن أن تتغير مدة الحبس إذا انتهت أسباب الحبس، فلذلك ممارسة الحبس الاحتياطي أخرجته من كونه إجراء احترازي إلى إجراء عقابي، لأنه امتد خارج المبررات المنصوص عليها في القانون، وتلخيصا للأمر فإن التعديلات التي قام الحزب بطرحها هي خاصة بأسباب الحبس، ونحن لم نستحدث هذا المسمى ولكن فرنسا سبقتنا في ذلك، و قال المشرع الفرنسي دعونا نطلق قاضي الحريات يكون معني بكل ما يخص الحبس الاحتياطي وحريات المواطن.

واتفق الحضور على أن تصدر الحركة المدنية بيان يؤكد على دعم الحركة لقانون حزب المحافظين ” قاضى الحريات”، مع التأكيد على أهمية الا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ٦ أشهر، وأن يتضمن البيان أيضًا توجيه نداء للرئيس بشأن سجناء الرأي والمطالبة بعدم التصديق على أحكام الطوارئ، والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، وكذا التأكيد على موقف الحركة المدنية بعدم المساس بالدعم خاصة المرتبط بالتموين.

وقد حضر الاجتماع اليوم ، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،  علاء الخيام رئيس حزب الدستور، طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين،  أكرم اسماعيل رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس،  ومن الشخصيات العامة،  حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة، البرلماني السابق مصطفى كمال الدين حسين، جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،  دكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعه الأمريكية، دكتور سمير عليش ، زهدى الشامى نائب رليس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى،  طلعت فهمى الامين العام لحزب التحالف الشعبى .