اصدرت الحركة المدنيه الديمقراطية بيانا  تحذر فيه من المساس بحصص الفقراء فى بطاقات التموين و تطالب الدولة  بالالتزام بحماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.

كما اعربت الحركة المدنيه عن بالغ قلقها بشأن ما يتردد فى الاونه الاخيره من تصريحات وردت على لسان السيد رئيس الجمهورية بشان اجراءات تخفيض الدعم على رغيف الخبز والسلع التموينيه .

واوضح بيان الحركة المدنية أن هذا الأمر بالغ الخطورة وله تبعيات لا يحمد عقباها للأسباب الاتيه :-
1- عندما تم وضع دعم للخبز والسلع التموينية منذ سنوات طويلة كان بغرض توفير اكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات والأسر الاولى بالرعاية والفقيرة فى ظل وجود اختلالات اقتصاديه ونظرا للحالة الاقتصادية الحالية للبلاد والمتردية للغاية والذى زاد منها ظروف جائحة كورونا المؤثره على استقرار الاوضاع الاقتصادية ومن ثم تكون الحاجه للإبقاء على منظومة دعم الخبز والسلع التموينية اكثر من ذى قبل .
2- مبالغ الدعم المقرره فى الباب الرابع من موازنة العام المالى الحالى 2021/2022 باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تضمن انفاقا كالاتى :
# دعم سلع تموينيه لعدد 58.5 مليون فرد لكل فرد ( 50 جنيه ) شهريا للفرد الواحد لعدد 4 افراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك ( 25 جنيه ) للفرد شهريا ويبلغ عددهم 5.1 مليون فرد ليكون اجمالى عدد المستفيدين من دعم السلع التموينيه 63.6 مليون فرد وبما قيمته 36.600 مليار جنيه ( ستة وثلاثون مليار وستمائة مليون جنيه ) .

# دعم منظومة الخبز ودقيق المستودعات ونقاط الخبز يستفيد منها 71 مليون مواطن باجمالى ما قيمته 50.622 مليار ( خمسون مليار وستمائة واثنين وعشرون مليون جنيه ) ليكون اجمالى الدعم للخبز والسلع التموينيه ما قيمته 87.222 مليار جنيه وهى تشكل نسبة 27 % من اجمالى المبالغ المرصودة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغه 310.929 مليار جنيه .

3 – فى ضوء تصويت البرلمان بالموافقة على المبالغ المذكورة بعالية وفقا لأحكام الماده 124 من الدستور حيث صدر القانون 74 لسنة 2021 بربط الموازنه العامة للدوله للعام المالى 2021 / 2022 اعتبارا من 1/7/2021 وفى ضوء ما تضمنه من تقديرات لمجابهة مصروفات دعم منظومة الخبز والسلع التموينيه فيقع باطلا اذا ما قامت الحكومه بتغير ذلك خلال العام المالى الحالى .

الجدير بالذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية تضم أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي،  الكرامة، المحافظين، العيش والحرية، الدستور، الوفاق القومى